[Page 369]
[Page 370]
التصديق، واما علم بماذا يدل عليه اسم الشيﺀ وهو الذي يسمى ⟪تصورًا⟫.
فبعض الاشياﺀ يجب على المتعلم ان يتقدم فيعلم من امره انه موجود فقط، مثل
المقدمة التي يقال فيها ان على كل شيﺀ يصدق اما الايجاب او السلب، فان
امثال هذه المقدمات يحتاج ان يعلم من امرها صدقها فقط، وانه لا يدفعها الا
السوفسطاﺋﻴﻮن، وبعضها يجب ان يتقدم فيعلم من امرها على ماذا يدل اسمها فقط،
مثل ان يتقدم المهندس فيعلم على ماذا يدل اسم الداﺋﺮة في صناعته واسم المثلث؛
وبعضها يحتاج ان يتقدم المتعلم فيعلم الامرين ﺟﻤﻴﻌًﺎ مثل الوحدة فانه يجب على
المتعلم ان يعلم على ماذا يدل اسمها وانها شيﺀ موجود. وذلك ان العلم بوجود الشيﺀ
غير العلم بماذا يدل عليه اسمه، فقد يعلم ما يدل عليه الاسم ولا يعلم وجوده. ولا
ينعكس هذا بل يجب على من علم الوجود ان يعلم دلالة الاسم.
[Page 371]
مثلث فزواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، وليس عندنا علم بأن المثلث الذي رسمته انت في
اللوح وأخفيته عنّا انه بهذه الصفة، فاذا كشفت لنا عنه حصل لنا من قبل الحس
انه موجود مثلث ومن قبل العلم بالامر الكلي ان زواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ. فالمقدمة
الصغرﻯ في هذا العلم حصلت عن الحس وهي ان هذا مثلث، والنتيجة، وهي
ان هذا المثلث زواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، حصلت لنا عن المقدمة الكبرى التي كانت
عندنا معلومة من اول الامر لما انضافت الى المقدمة الحاصلة عن الحس وهي
الصغرى. وهذه حال جميع الاشخاص مع كلياتها المعلومة قبل ان نعلمها بالحس،
اعني انها مجهولة من جهة ومعلومة من جهة اخرى.
[Page 372]
قالوا: فقد كان عندك علم بأن المثلث زواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، ولم يكن عندك علم
بذلك لان هذا مثلث لم تعلم حاله قبل. فنحن محلّه بأن نقول: كان عندنا علم
به بجهة ولم يكن عندنا بأخرى. وليس مستحيلاً ان نعلم الشيﺀ بجهة ونجهله
بأخرى، وانما المستحيل ان نعلم الشيﺀ بالجهة التي نجهله بها.
قال
: ولا ينبغي ايضًا ان نحلّ هذا الشك بالجهة التي حلّه بها قوم، وذلك
انهم قالوا في جواب هذا: وانّا لم نعلم ان كل مثلث فزواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، بل
انما علمنا ان كل ما علمنا انه موجود مثلثًا فزاياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، فان العلم
الحاصل لنا بالمثلث عندما كشف عنه لم يحصل بهذا الشرط، اعني ان النتيجة لم
تكن مأخوذة بهذا الشرط، اعني انه لم ينتج لنا ان هذا لما كان معلومًا انه مثلث
كانت زواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ، بل انما ينتج لنا عن الحس وعن المقدمة الكلية
التي كانت عندنا ان هذا لما كان مثلثًا وجب ان تكون زواياه مساوية لقاﺋﻤﺘﻴﻦ. فاذن
العلم الحاصل لنا عن هذا البرهان انما حصل لنا عن طبيعة المثلث مطلقة لا من
حيث هي مأخوذة بهذا الشرط.
[Page 373]
[Page 374]
علة للشيﺀ المنتج نفسه فقد يجب فيها ان تكون مناسبة للامر الذي يتبيّن بها. فان
هذه هي حال العلة من المعلول، وقد تبيّن في الكتاب المتقدم انه قد يكون قياس
صحيح دون هذه الشروط على ما تقدم. فاما الذي يتبيّن ها هنا فهو انه لا
يمكن ان يكون قياس برهاني دون اجتماع هذه الشروط. اما كون مقدمات البرهان
صادقة فمن قبل ان المقدمات الكاذبة تفضي بمستعملها ان يعتقد فيما ليس بموجود
انه موجود، مثل ان يعتقد ان قطر المربع مشارك لضلعه. واما كونها غير ذوات حدّ
اوسط فمن قبل ان التي تعلم بحدود وسط فهي محتاجة الى البرهان كحاجة الاشياﺀ
التي يرام ان يبرهن بها. واما كونها عللاً للشيﺀ فمن قبل ما قلناه من ان العلم
الحقيقي في الغاية انما يكون لنا في الشيﺀ متى علمناه بعلته. واما كونها متقدمة على
النتيجة فمن قبل انها علة للنتيجة متقدمة عليها بالسببية. واما كونها اعرف منها
فانه يجب ان تكون اعرف في الوجهين المتقدمين جميعًا، اعني ان تكون اعرف
من النتيحج فيماذا يدل عليه اسمها، وفي انها موجودة اي صادقة.
والاعرف يقال
على ضربين: احدهما عندنا والآخر عند الطبيعة، فانه ليس المتقدم في المعرفة عندنا
هو المتقدم عند الطبيعة في جميع الاشياﺀ، وذلك ان الامور المحسوسة المركبة هي
اقدم في المعرفة عندنا، والاعرف عند الطبيعة هي الامور البسيطة التي منها اﺋﺘﻠﻔﺖ
المركبات وهي البعيدة من الحس، اعني التي يدركها الحس بآخرة ان كانت مما
شأنها ان يدركها الحس. والاشياﺀ البعيدة من الحس بالجملة هي الاشياﺀ الكلية
والقريبة منه، اي الاعرف عنده، هي الاشياﺀ الجزﺋﻴﺔ اي الاشخاص الموجودة
المركبة. ومعنى قولنا في البرهان انه يكون من الاواﺋﻞ، اي من المبادئ المناسبة، فانه
لا فرق بين قولنا اواﺋﻞ وبين قولنا مبادئ من قبل انهما اسمان مترادفان اي يدلاّن على
معنى واحد.
ومبدأ
البرهان هو مقدمة غير ذات وسط، اي مقدمة غير معروفة بحدّ
اوسط، وهي التي ليس يوجد مقدمة اخرى اقوم منها في المعرفة ولا في الوجود. فاما
المقدمة بالجملة فقد تقدم رسمها حيث قيل انها احد جزﺋﻲ القول الجازم اما
الموجب واما السالب، وقد تحدّ بأنها قول حكم فيه بشيﺀ على شيﺀ واخبر فيه
بشيﺀ عن شيﺀ، وهذه منها موجبة ومنها سالبة. واما المقدمة الجدلية فهي المقدمة
التي يتسلّم باﻟﺴﺆال اي جزﺀ من النقيض اتفق ان يسلمه المجيب، كان ذلك
[Page 375]
الذي يسلمه هو الصادق او غير الصادق. واما المقدمة البرهانية فهي الصادقة من
احد جزﺋﻲ النقيض. واما الحكم فهو بأي جزﺀ اتفق من المتقابلين بالايجاب
والسلب. واما النقيض فهو المقابل الذي ليس بينه وسط. وكل هذا قد سلف في
الكتب المتقدمة.
[Page 376]
تكون معرفتنا بالمقدمات والنتيجة في مرتبة واحدة من المعرفة، وذلك اما في جميع
المقدمات واما في بعضها بل يجب ضرورة ان تكون معرفتنا بالمقدمات اكثرء؛ وذلك
ان الشيء الذي من اجله وجد شيء ما بصفة ما هو أحق بوجود تلك الصفة له من
الشيء الذي وجدت له تلك الصفة من قبله. ومثال ذلك انّا لما كنا نحب المعلم
من اجل حب الصبي فقد يجب ان يكون حبّنا للصبي اكثر من حبنا للمعلم.
وكذلك ان كنا انما نصدق بالنتيجة من اجل تصديقنا بالمقدمات، محال ان يكون
تصديق الانسان بالشيء الذي لا يعرفه اكثر من الشيء الذي يعرفه، وان يكون في
علمه افضل من الشيء الذي يعرفه بعد الجهل به، لان الجهل قد يلزمه ان لم
يتقدم الانسان فيعرفه بالاشياء التي لم يجهلها قط. واذا كان هذا هكذا فواجب ان
تكون مبادئ البرهان اما كلها واما بعضها اعرف من النتيجة.
ومن اراد ان يحصل له العلم البرهانى فليس يكتفي بأن تكون المقدمات اعرف
من النتيجة عنده، وان يكون تصديقه بها اكثر من تصديقه بالنتيجة، بل وقد
يحتاج مع ذلك الاّ يصدق بشيﺀ من مقابلات المقدمات المعروفة بنفسها، وتلك
هي الامور المغلّطة التي هي مبادئ قياس السوفسطائيين. والسبب في ذلك ان العلم
البرهاني خاصته لا تقبل التغيّر ولا الفساد، ولا يخطر ببال المعتقد له
امكان مقابله ما دام المعتقد له صحيح العقل موجودًا.
[Page 377]
[Page 378]
ايضًا في ذلك الوسط: هل عرف بنفسه او بوسط؟ فاما ان يمر الامر الى غير نهاية
على استقامة فلا يكون ها هنا برهان اصلاً، واما ان تكون ها هنا مبادئ معلومة
بنفسها، واما ان يكون البرهان دورًا.
قال: ولنا الاّ نسلّم للسوفسطائيين ان مبادئ البرهان غير معلومة بغيرها بل
نقول انها معلومة بالعقل وهو الذي يدرك اجزاء القضية المعروفة بنفسها. اما انه غير
ممكن ان يتبيّن شيء مجهول بمعلوم على طريق الدور فذلك يتبيّن مما اذكره. اما اولاً
فقد تبيّن ان البرهان الذي في غاية اليقين انما يكون من المبادي التي هي اعرف عند
الطبيعة؛ فان بيّنت المقدمات، بالنتيجة على ان النتيجة اقدم منها عند الطبيعة،
وقد كانت النتيجة تبيّنت بالمقدمات قبل على انها اقدم عند الطبيعة، فقد لزم
ان يكون شيء واحد بعينه متقدمًا على شيء واحد بعينه ومتأخرًا عنه بجهة واحدة
وذلك مستحيل. فانه ليس يمكن ذلك الا ان يكون المتقدم بجهتين مختلفتين، مثل
ان يكون احدهما اقدم عندنا في المعرفة والثاني اقدم في المعرفة عند الطبيعة. الاّ انهم
ان ادّعوا ذلك لزمهم اما اولاً فان تكون طبيعة البرهان الذي في الغاية من اليقين
طبيعتين. وذلك ان يكون منه ما هو من الاشياء الاقدم في المعرفة عندنا، ومنه ما هو
من الاشياء الاقدم عند الطبيعة، فتكون طبيعة البرهان المطلق هي طبيعة الاستقراء؛
وذلك ان الاستقراء انما يبيّن فيه الاعرف عند الطبيعة وهو الكلي بالاعرف عندنا
وهي الجزئيات.
وايضًا فان سلّمنا لهم ان ها هنا نوعًا من البرهان يسمى برهانًا بالاضافة الينا
وهو الذي يسمى ⟪الدليل⟫، لا بالاضافة الى الامر في نفسه وهو الذي جرت
العادة بأن يسمى ⟪برهانًا مطلقًا⟫، فقد يلحق من زعم ان كلى البرهانين محتاج الى
صاحبه على طريق الدور في تبيين ان الشيء موجود او غير موجود شناعة اخرى لا
انفكاك لهم عنها، ومحال آخر وهو ان يؤخذ الشيء في بيان نفسه. وهذا يظهر بأن
نفرض ثلاثة اشياء يلزم بعضها بعضًا في البيان على جهة الدور؛ فانه لا فرق بين
ان نضع الدور في اشياء كثيرة على طريق اللزوم، او في اشياء قليلة، ومن القليلة في
اثنين او ثلاثة، فان طبيعة الدور فيها كلها طبيعة واحدة، اذ كان انما يجب ان
تكون في عدد متناهٍ فقط واقل العدد اثنان؛ فلنفرض ان ا انما علمناها من قبل
[Page 379]
علمنا ب
ب
وان ،
ب
انما علمناها من قبل علمنا
ﺑﺠ
، وان
ﺟ
انما علمناها من قبل
علمنا
با
. وذلك انه اذا كانت ا انما علمناها من قبل علمنا
بب
و
ب
من قبل
علمنا ﺑ
ﺠ
، فبيّن ان ا انما علمناها من قبل علمنا
ﺑﺠ
؛ واذا كانت
ﺟ
انما عرفناها
من قبل علمنا
با
، فبيّن ان ا انما عرفناها من قبل علمنا
با
، وذلك مستحيل.
وايضًا فقد تبيّن في ⟪كتاب القياس⟫ ان البيان بالدور انما يمكن في المقدمات
المنعكسة، وتلك هي المقدمات التي تأتلف من الحدود والخواص. وقد تبيّن هنالك انه
ليس يمكن ان ينتج شيء عن مقدمة واحدة بل اقل ما يمكن ان ينتج عنه شيء
هو مقدمتان، فالدور في المقاييس. لذلك انما يكون بأن تبيّن اولاً نتيجة ما
بمقدمتين، ثم تبيّن كل واحدة من المقدمتين بالنتيجة وبعكس المقدمة الثانية.
ولذلك من شرط البيان الدائر ان تنعكس المقدمتان، فاذا لم تنعكس المقدمتان لم
يتفق البيان الدائر على التمام. ويتبيّن ايضًا انه اذا كانت النتيجة موجبة،
والمقدمتان بهذه الصفة، امكن ان يبيّن بها لا في جميع الاشكال كل واحدة من
المقدمتين اذا اضيف اليها عكس قرينتها بل في الشكل الاول فقط. واما اذا كانت
النتيجة سالبة فليس يمكن ان تبيّن بها الا المقدمة السالبة فقط لا المقدمة الموجبة.
واذا كان هذا هكذا فالبيان الدائر يحتاج الى اربعة شروط: ان تكون كل واحدة من
المقدمتين منعكسة، وان تكون النتيجة منعكسة، وان يكون التأليف في الشكل
الاول، وان يكون ذلك بجهتين، اعني ان تكون المقدمات اعرف من النتيجة بجهة
والنتيجة اعرف منها بجهة اخرى. فكيف يصحّ قول من قال ان جميع الاشياء يبيّن
بعضها ببعض على طريق الدور؟ وذلك ان هذه المقاييس التي يتفق فيها بيان
الدور هي يسيرة بالاضافة الى جميع المقاييس اذ كان الدور انما يتأتى فيها بجميع
هذه الشروط التي ذكرنا.
واذ قد تبيّن هذا، فلنرجع الى ما كنا فيه من ذكر شروط مقدمات البرهان.
[Page 380]
[Page 381]
يكن المحمول موجودًا لبعض الموضوع ولبعضه ليس بموجود، ومتى لم يكن له ايضًا
موجودًا في وقت ما وفي وقت آخر غير موجود، بل ان يكون لجميع الموضوع وفي
جميع الزمان، مثل قولنا: ان الانسان حيوان، فانه اي شيء وصف به انه انسان
فهو يوصف بانه حيوان، ومتى وصف بالانسانية فهو يوصف بالحيوانية.
قال: وقد يظهر ان ⟪الحمل على جميع الشيء⟫ يحتاج ان يشترط فيه هذان
الشرطان من ان العناد لا مثال هذه المقدمات انما يكون من هاتين الجهتين، وذلك
بأن يبيّن المعاند ان بعض الموضوعات قد يخلو من ذلك المحمول، او يبيّن انه قد يخلو
من الموضوع الذي يوجد فيه وقتًا ما.
[Page 382]
الجوهر، انه موجود بذاته؛ واما ما يقال في موضوع فليس يقال فيه انه موجود بذاته
بل بغيره، وهذه هي الاعراض.
واما المعنى الرابع فهو المعلولات اللازمة دائمًا لعللها الفاعلة لها، اعني التي
تتبعها ولا بدّ، فان هذه تقال ان معلولاتها لازمة عنها بالذات مثل الموت الذي يتبع
الذبح. واما المعلولات التي ليس نتبع عللها الا بالاتفاق وفي الأقل فهي العلل
العارضة، مثل ان يمشي انسان فيبرق برق، فان ليس مشي الانسان علة
لوجود البرق وانما اتفق ذلك اتفاقًا وليس هكذا حال الموت التابع للذبح، فانه لم
يعرض الموت عن الذبح بالاتفاق بل حدوثه عنه ضروري وأمر لازم.
والمستعمل من اصناف ⟪ما بالذات⟫ في مقدمات البراهين هما صنفا
المحمولات الذاتية، اعني الصنف الذي يؤخذ المحمول في حدّ الموضوع، والصنف
الذي يؤخذ الموضوع في حدّ المحمول. وذلك ان هذا الصنف ايضًا يظهر من امره ان
المحمول فيه ضروري وذاتي للموضوع، فان نسبة اجزاء الحدّ الى المحدود نسبة
ضرورية. وهذه: اما ما كان منها الموضوع نفسه يؤخذ في حدّ المحمول فالامر فيه
بيّن انه ضروري اذ كان لا يفارقه، مثل اخذ الانسان في حدّ الضحاك، واما ما كان
يؤخذ في حدّها جنس الموضوع وهي الاعراض المتقابلة، مثل الخط المأخوذ في حدّ
الاستقامة والانحناء، والعدد المأخوذ في حدّ الزوج و الفرد. فان هذه لما كان الجنس
ينقسم بها قسمة ذاتية، وكان واجبًا الاّ يخلو الجنس من احدها، وذلك ان
تقابلهما يكون اما على جهة العدم والملكة واما على جهة الايجاب والسلب، وجب
ان تكون هذه المتقابلات محدودة ومنحصرة في الطبيعة التي تنسب اليها متى تكون
نسبة الجنس الى جميع تلك المتقابلات نسبة الموضوع نفسه الى خاصته، اعني مثل
نسبة الانسان الى الضحاك، اي كما ان الانسان لا يفارقه الضحك كذلك لا
يفارق الجنس احد المتقابلات، واذا كان ذلك كذلك فمن جهة انه يعلم انه ليس
يخلو الجنس من احدهما يعلم انهما من الاضطرار لكن لا على التعيين.
فقد تبيّن من قولنا ما معنى ⟪بالذات⟫ و ⟪الحمل الكلي⟫ المستعمل في البراهين.
[Page 383]
[Page 384]
[Page 385]
متناسبة، ويبيّن المهندس ان الاعظام المتناسبة اذا بدّلت تكون متناسبة، ويبيّن
هذا المعنى بعينه الرجل الطبيعي للازمنة. فانه قد يظن كل من هؤلاء انه قد بيّن
الامر الذي على الكل وليس كذلك، فان تبديل النسبة ليس هي للخطوط بما
هي خطوط، ولا هي للاعداد بما هي اعداد، وانما هو شيء موجود بذاته للطبيعة
العامة التي تشترك فيها هذه الثلاثة. ولذلك يصدق ان كل الاعداد والاعظام
والازمنة المتناسبة فانها اذا بدّلت تكون مناسبة. وانما كان يكون البرهان في هذه على
الكل لو كانت الطبيعة المشتركة لهذه معروفة فاقيم البرهان عليها، واما اذا اقيم
البرهان في تبديل النسبة على كل واحد من هذه على حدته فانه لم يقم البرهان
على الكل ولا عرف ذلك معرفة تامة. كما انه اذا بيّن مبيّن في المثلث الاضلاع
على حدة ان زواياه مساوية لقائمتين، وبيّن ذلك بعينه في المتساوي الساقين وفي
المتساوي الاضلاع، ولم يعرف من طبيعة وجود مساواة الزوايا لقائمتين للمثلث اكثر
من هذا، اعني من وجودها لكل واحد من انواع المثلث، فهو بعد لم يعرف ما يوجد
لطبيعة المثلث بما هو مثلث الا ان يكون يعرفه بضرب من العرض على نحو ما يكون
العلم السوفسطاﺋﻲ. وايضًا فمن لم يعرف من طبيعة وجود مساواة الزوايا لقائمتين
للمثلث اكثر من انها موجودة للمختلف الاضلاع والمتساوي الاضلاع والمتساوي
الساقين، فمن لم يعرف بعد ان هذا امر موجود لكل مثلث بما هو مثلث، وانه لا
مثلث من المثلثات الا زوايا مساوية لقائمتين، الا ان قلنا انه يعرفه بنحو من المعرفة التي يفيدها
الاستقراء، وذلك شيء غير كافٍ في البرهان.
الموضع الثاني الذي يعرض لنا فيه ان نظن انّا قد بيّنا الامر الذي على
الكل ونحن لم نبيّنه فهو الموضع الذي يعرض لنا فيه ان نبيّن شيئًا لشيء ما بحدّ اوسط
يؤخذ محمولاً على الكل ولا يكون الشيء المبيّن به محمولاً على الكل فنظن به انه
محمول على الكل من قبل كون الحدّ الاوسط بهذه الصفة. مثال ذلك ان يبيّن مهندس
انه اذا وقع خط مستقيم على خطين مستقيمين فتصير كل واحدة من الزاويتين
الداخلتين اللتين في جهة واحدة مساوية لقائمتين، فان الخطين متوازيان، فان التوازي
موجود لكلى الخطين اللذين بهذه الصفة لكن لا على الكل لان التوازي انما يوجد
على الكل للخطين اللذين يقع عليهما خط ثالث فيكون مجموع الزاويتين الداخلتين
[Page 386]
اللتين في جهة واحدة مساوية لقائمتين، سواء كان كل واحدة منهما قائمة، او
كان ما نقص من الواحدة زاد في الاخرى. واما كون الحدّ الاوسط في هذا فهو
محمول على الكل.
واذا كان هذا املك الشروط بالبراهين، فقد ينبغي ان نعلم متى يقع لنا
العلم بالحمل الذي على الكل ومتى لا يقع.
[Page 387]
لقائمتين، فان ذلك ليس هو ارتفاعًا اوليًّا وانما عرض له ذلك من قبل ارتفاع
المثلث بارتفاعها، ولو امكن ان يبقى المثلث ويرتفع الشكل لما ارتفع المحمول الذي
هو مساواة الزوايا لقائمتين. فاذا علمنا بهذه الطريق ان المحمول انما هو موجود
على الكل للمثلث، علمنا انه الشيء الذي وجد له البيان على الكل، وانه الذي
من قبله تبيّن على طريق البرهان لكل واحد من اصناف المثلثات، اعني المختلف
الاضلاع والمتساوي الساقين، مساواة زواياه الثلاث لقائمتين.
[Page 388]
[Page 389]
ضرورية، وذلك انه قد يمكننا ان ننتج نتيجة ما صادقة عن مقدمات صادقة غير
ضرورية.
فاما
البرهان فمن شرطه ان تكون مقدماته مع انها صادقة ضرورية ايضًا،
وقد يدل على ذلك انّا انما نعاند من ظن انه قد اتى ببرهان على مطلوب ما من
المطالب من غير ان يكون اتى به بأن نعرّفه ان البرهان الذي اتى به ليس من
مقدمات ضرورية، او بأن ذلك القياس الذي ظن انه منتج ليس بمنتج، أو بأن
تلك المقدمات مأخوذة من الشهرة والشهادة لا يقينية.
قال
: ومن هنا تبيّن ان من جعل سبار المقدمات البرهانية ان تكون مشهورة
فهو في غاية البله والجهل، مثل ما ظن أفوطاغورش بهذه المقدمات انها برهان،
وذلك انه قال ان الذي يعلم عنده علم، ومن عنده علم فهو يعلم ما هو العلم، وذلك
كاذب وان كان مشهورًا. وذلك انه اذا كنا نقول انه لا يكتفي في مقدمات البرهان
ان تكون صادقة فقط بل وان تكون ضرورية ومناسبة واولية للجنس الذي توجد فيه،
فكم بالحري ان لا يكتفي بكونها مشهورة، فانه ليس كل مشهور صادقًا فضلاً عن
ان توجد فيه سائر الشرائط الاخر.
وقد
يظهر ان البرهان يجب ان يكون من مقدمات ضرورية من قبل ان الذي
ليس يعلم الشيء انه ضروري بأمر ضروري فليس يعلم انه امر ضروري بعلّته، لان
علّة الغمر الضروري ضرورية ومن ليس يعلم الشيء بعلّته فليس عنده علم به الا
بطريق العرض. مثال ذلك ان من ظن انه قد علم ان ا موجودة لج بالضرورة
بواسطة غير ضرورية وهو ب، فبيّن ان هذا لم يعلم وجود ا لج بالضرورة من قبل
الحدّ الاوسط، وذلك ان الحدّ الاوسط الذي هو ب قد يمكن ان يرتفع ويكون عنده
ان ا موجودة لج بالضرورة. واذا كان ذلك كذلك فب اذن الذي هو الحدّ الاوسط
لم يكن سبب علمنا ان ا موجودة لج بالضرورة الا ان كان ذلك بالعرض. وايضًا
فان كان الانسان قد يعلم بوسط غير ضروري علمًا ضروريًا، فسيلزم على هذا
ان يكون في وقت ما القياس موجودًا، والقائس موجودًا، والنتيجة موجودة، والعلم
بها غير موجود. وذلك انه قد يمكن ان يرتفع الحدّ الاوسط فيكون المطلوب غير
معلوم والقياس موجودًا، فتكون حالنا في الجهل بذلك المطلوب ومعنا قياسه مثل حالنا
معه قبل ان يكون عندنا قياسه، وذلك اذا ارتفع الحدّ الاوسط؛ وان كان
[Page 390]
الاوسط مرتفع فيجب ان تكون حالنا في العلم بالنتيجة حال من يرى ان العلم بها امر
ممكن ان يتغيّر لا امر ضروري، وذلك ان الحدّ الاوسط هو ممكن.
وليس يمتنع ان يقع علم بأن النتيجة ضرورية من قبل حدّ اوسط ليس بضروري
لكن بالعرض لا بالذات. مثل من يقيس فيقول: الانسان ماشٍ، والماشي
حيوان، فالانسان حيوان بالضرورة. كما انه ليس يمتنع ان تقع نتيجة صادقة عن
مقدمات كاذبة، وذلك ان الحال في استتباع ضرورة النتيجة لضرورة المقدمات
كالحال في استتباع صدقها لصدق المقدمات على ما تبيّن في ⟪كتاب القياس⟫
اعني انه متى كانت المقدمات ضرورية كانت النتيجة ضرورية، لانه ان لم تكن
ضرورية وكانت ممكنة كانت المقدمات ممكنة وقد فرضت ضرورية، وهذا خلف
لا يمكن. كما ان المقدمات ايضًا اذا كانت صادقة كانت النتيجة صادقة ضرورة،
وليس ينعكس هذا، اعني انه متى كانت النتيجة ضرورية كانت المقدمات ضرورية،
وكذلك الحال في صدق النتيجة مع صدق المقدمات لانه ليس يلزم عن وجود التالي
وجود المقدم على ما تبيّن في ⟪كتاب القياس⟫.
،والذي يعلم الشيء بوسط غير ضروري فهو لم يعلم ان الشيء المنتج عنه ضروري
ولا لَم كان ضروريًا؛ لكن الذي يعلم الشيء بوسط بهذه الصفة، اعني بوسط غير
ضروري، فهو بين احد امرين: اما ان يظن انه يعلم وهو لا يعلم، وذلك اذا ظن
في الوسط الذي ليس بضروري انه ضروري، واما ان يتحقق انه ليس يعلم، وذلك
اذا علم ان ذلك الوسط غير ضروري فانه ليس يكون عنده من علم ذلك الشيء الا
ان ذلك موجود في ذلك الوقت الذي علمه، وانه قد يمكن ان يتغيّر هو في نفسه او
يتغيّر الحدّ الاوسط في نفسه فيعلم بوسط آخر.
وقد
يشك شاك فيقول: ان كانت النتيجة انما تكون ضرورية من مقدمات
ضرورية. فقد يجب الاّ يكون ها هنا قياس الا من مقدمات ضرورية، فكيف
يتأتى للجدلي ان ينتج عن المقدمات التي يتسلمها عن المجيب بالسؤال نتيجة
ضرورية، وحلّ هذا قريب مما تقدم. وذلك انه انما قيل في حدّ القياس انه قول
يلزم عنه شيء آخر باضطرار ولم يقل شيء آخر اضطراري، فالاضطرار في القياس
هو نفس لزوم النتيجة عن المقدمات لا في كون النتيجة اضطرارية.
[Page 391]
واذ
قد تبيّن ان مقدمات البراهين يجب ان تكون ضرورية، وان الضرورية يجب
ان تكون ذاتية وعلى الكل، فبيّن ان المطالب البرهانية يجب ان تكون ذاتية؛ فان
المطالب العرضية ليس يقع العلم بها من الاضطرار اذ كانت توجد ولا توجد. ولذلك
لم تكن المقدمات من الأمور العرضية.
[Page 392]
[Page 393]
قال
: لا ولا يكتفي في الحدود الوسط في مقدمات البراهين المطلقة ان تكون
ذاتية فقط بل وان تكون مع هذا علة للنتيجة، فان ها هنا مقاييس ايضًا تنتج
والحدود الوسط فيها ذاتية ولكنها متأخرة عن النتيجة، وهي التي تسمى براهين لا
مطلقة. بمنزلة من يقيس على ان هذه المرأة حامل لانها ذات لبن، وذلك ان
الحمل هو سبب اللبن، واللبن امر متأخر عنه.
[Page 394]
[Page 395]
خاصة، وان كانت ها هنا مقدمات عامة لاكثر من جنس واحد فسنبيّن كيف
استعمال الصنائع الخاصة بها. وكذلك الامر في المطلوبات ايضًا، اعني انه يجب
فيها ان تكون خاصة بالطبيعة الموضوعة اذ كانت ذاتية لها. واذا كانت المقدمات
يجب ان تكون خاصة بجنس جنس، وكذلك المطلوبات، فبيّن انه ليس يمكن ان
ينقل البرهان من جنس الى جنس. والسبب في ذلك ان الطبائع الموضوعة للصنائع
مختلفة مثل مخالفة طبيعة العدد التي هي موضوعة لصناعة الارتماطيقى لطبيعة
المقدار التي هي موضوعة لصناعة الهندسة. ولذلك كان البرهان على مطلوب عددي
ليس يمكن ان ينقل الى غير العدد، والبرهان القائم على امر هندسي ليس يمكن ان
ينقل الى امر غير هندسي.
وانما يمكن ان ينقل البرهان من صناعة الى صناعة متى كان المطلوب في
الصناعتين واحدًا بعينه: اما على الاطلاق ان امكن ذلك، واما ان يكون واحدًا
بجهة ما، وذلك بأن تكون احدى الصناعتين تحت الصناعة الاخرى بمنزلة علم
المناظر الذي هو تحت علم الهندسة وبمنزلة علم الموسيقى الذي هو تحت علم العدد،
فان علم المناظر يستعمل امورًا هندسية، وعلم الموسيقى امورًا عددية. واما اذا كان
المطلوبان اثنين فليس يمكن ان يبرهن واحدًا منهما في غير الصناعة التي تخصه.
مثال ذلك انه ليس يمكن ان يبرهن صاحب علم الهندسة ان الضد انما له ضد
واحد، وان الضدين علمهما واحد، وانما ذلك للعلم الالهي، كما انه ليس للعلم
الالهي ان يبيّن ان المكعبين اذا ضوعف احدهما بالآخر كان منهما عدد مكعب،
وانما للعددي. وليس انما يمتنع ان يبيّن صاحب صناعة الامر الغير الموجود لموضوع
صناعته بل والأمر الذي هو موجود لموضوع صناعته، الا انه ليس من الامور الذاتية
له. ولذلك ليس للمهندس من ان يبيّن ان الخط المستدير او المستقيم هو افضل
الخطوط وان كان الافضل والاخس امورًا موجودة للعظم لكنها ليست موجودة
له بالذات.
وهذا مما يدل غاية الدلالة على انه ليس يمكن ان ينقل البرهان من صناعة الى
صناعة لان الامور المشتركة لاكثر من موضوع صناعة واحدة هي من الامور العرضية
لا من الامور الذاتية.
[Page 396]
[Page 397]
عرض لصناعتين مثل هذا من جهة ما ان احداهما تحت الاخرى، فان الصناعة
التي تنظر في الجنس العالي تبيّن من ذلك الشيء سببه، والصناعة التي هي دونها
تبيّن من ذلك الشيء وجوده. مثال ذلك ان صناعة الموسيقى تضع ان البعد الذي
بالاربعة متفق ويوقف على سبب هذا الاتفاق من صناعة العدد، وهي ان هذه
النغمة هي على نسبة الزائد جزءًا وان النغم التي على نسبة الضعف مثلاً او الزائد
جزءًا هي متفقة. ومثال ما يضع صاحب علم المناظر ان الاشياء اذا نظر اليها على
بعد ظهرت اصغر، ويعطي سبب ذلك من قبل صناعة الهندسة وهو ان الزاوية
الصغرى يوترها خط اصغر، وانما كان ذلك لان الوسط الذي في العلم الاعلى في
امثال هذه الاشياء يكون للمحمول المطلوب سببه في الصناعة السفلى علة قريبة.
واذ
قد تبيّن ان البراهين المحققة انما تكون من المبادئ المتقدمة بالطبع التي هي
اعرف عندنا وعند الطبيعة، فمن البيّن انه ليس يمكن ان يبرهن صاحب صناعة
مبادئ صناعته الخاصة بالجنس الموضوع لها من قبل انه يحتاج في بيان تلك المبادئ
الى ان تكون مبادئ اخر خاصية بذلك الجنس متقدمة عليها. والمبادئ
الخاصية ليس لها مبادئ خاصّة بل ان كانت فعامّة. ولذلك ما وجب ان يكون
برهان جميع المبادئ لصناعة الحكمة العامة، اعني الفلسفة الاولى التي موضوعها
الموجود بما هو موجود.
فقد
تبيّن من هذا القول ان البرهان يكون من المبادئ المناسبة الخاصة وهي
الاسباب القريبة للشيء، ويتبيّن مع هذا متى يمكن ان تنقل امثال هذه البراهين
من صناعة الى صناعة ومتى لا يمكن. ولكون البرهان المطلق الذي يعطي سبب
الشيء القريب هو البرهان الذي مقدماته موجودة بهذه الشروط التي تقدمت كلها،
عسر علينا ان نعرف طبيعة البرهان الذي هو برهان بالحقيقة لعسر معرفة هذه
الشروط علينا. ونظن كثيرًا انّا قد علمنا الشيء محققًا متى علمناه بمقدمات صادقة
غير ذوات اوساط، وليس الامر كذلك دون ان تكون فيها سائر الشروط التي ذكرنا من
المناسبة والتقدم بالطبع.
[Page 398]
[Page 399]
منها، مثل المقدمة التي يقال فيها انه اذا نقص من المتساوية متساوية بقيت الباقية
متساوية.
والمقدمات
التي تستعمل في الصنائع: منها خاصّية، وهي المناسبة الذاتية التي
ليس يمكن ان تستعمل في اكثر من جنس واحد، مثل ان الخط المستقيم هو الموضوع
على سمت النقط المتقابلة؛ ومنها عامة لاكثر من جنس واحد الا ان عمومها ليس
كعموم طبيعة واحدة بل كعموم نسبة، مثل قول القائل: اذا نقص من الاشياء
المتساوية اشياء متساوية بقيت الباقية متساوية. فان هذه القضية تصدق على الاعظام
والاعداد والزمان لكن ليس التساوي فيها معنى واحدًا بتواطؤ مثل عموم الحيوان
للانسان والفرس، ولا بتناسب بل باشتراك. وهذه المقدمات اذا استعملها صاحب
صناعة فقرّبها وادناها من موضوعه الخاص به، كانت قوتها قوة المقدمات الخاصة
المناسبة. مثل ان يقول المهندس بدل قولنا الاشياء المتساوية الاعظام المتساوية، وان
يقول العددي بدل ذلك الاعداد المتساوية. ولذلك ليس توقع امثال هذه
المقدمات الشك فيما قيل قبل من ان مقدمات البراهين ينبغي ان تكون خاصّية
ومناسبة، وانه يجب لذلك الاّ ينقل البرهان من صناعة الى صناعة، فان هذه
المقدمات العامة هي مقدمات كثيرة والمستعملة من ذلك في الهندسة غير المستعملة في
العدد.
[Page 400]
المعلم لكن عنده علم بخلافها. وتخالف الحدود الاصول الموضوعة والمصادرات من
قبل ان الحدود ليس فيها حكم بأن شيئًا موجود او غير موجود، وانما الحدّ جزء
مقدمة والحدود تفهم ذات الشيء ومعناه؛ فاما الاصول الموضوعة فليست هي جزء
مقدمة، بل الاصول الموضوعة هي التي اذا تسلّمت تبعها وجود النتيجة. وليس
يستعمل المهندس في الهندسة مقدمات كاذبة كما ظن ذلك قوم حيث قالوا انه
يضع ان هذا الخط هو مقدار كذا وليس هو عند الحس ذلك المقدار، وان هذا
الخط مستقيم وليس الذي يتمثل به مستقيمًا؛ فان المهندس ليس يبرهن على الخط
الذي يتمثل به وانما يبرهن على الخط المعقول الذي في ذهنه والذي اخذ ذلك
الخط المحسوس مثالاً له وبدلاً منه. وفرق آخر بين الحدود و المصادرات والاصول
الموضوعة وهو ان الحدّ لا يكون الا كليًا، وتلك قد تكون كلية وجزئية.
[Page 401]
[Page 402]
الانسان جسم بوساطة انه حيوان. فانه لا يصحّ لنا عكس المقدمة الكبرى من هذا
الشكل وهي ان كل جسم حيوان وانه ليس بغير حيوان كما صحّ لنا ان كل حيوان
جسم وانه ليس بغير جسم. وايضًا المادة التي يصح لنا فيها هذا الاشتراط هو
اشتراط غير منتفع به في انتاج ما قصد له من ان الحدّ الاكبر موجود للاصغر ونقيضه
غير موجود له.
واما
الموضع الثاني، اعني الذي تستعمل فيه هذه القضية العامة مصرّحًا بها
فهو اذا برهنًا على شيء ببرهان الخلف حين يقول: واذا كان هذا كاذبًا فنقيضه
صادق، لان النقيضين لا يجتمعان معًا على الكذب لكن ليس استعمالنا لها
في العلوم الجزئية اعني التي تختص بجنس جنس من الموجودات من جهة ما هي
عامة لها، لكن بأن ندنيها الى الموضوع بقدر ما يمكننا لتكون مناسبة كما سلف
ذلك من قولنا.
وهذا الجنس من القضايا، اعني العامة، تشترك في استعمالها جميع العلوم،
[Page 403]
[Page 404]
فنقول
: ان قولنا ﻣﺴﺌﻠﺔ غير هندسية مثلاً او غير طبيعية يفهم على ضربين:
احدهما ما ليس له تعلق بالصناعة بوجه من الوجوه بمنزلة ما نقول في العادم الصوت
انه لا صوت له، والثاني على ما له تعلق بالصناعة لكن تعلق خطأ ورديء بمنزلة ما
نقول فيمن له صوت قبيح انه لا صوت له. وهذا العلم هو احد قسمي الجهل،
اعني الجهل المضاد للحق، وهو الاعتقاد الكاذب، لا الجهل الذي هو عدم الحق،
وذلك الاّ يكون عند اعتقاده في الشيء اصلاً لا كاذب ولا صادق. فاما ما قيل
فيه انه غير هندسي من قبل انه هندسة خطأ فتعلقه يكون بصناعة الهندسة، بمنزلة
ما ﻳَﺴﺌَﻞ المهندس: أليس الخطوط المتوازية اذا اخرجت تلتقي؟ فان هذه اﻟﻣﺴﺌﻠﺔ من
جهة انها خطأ غير هندسية، ومن جهة انها أمور ذاتية هندسية، وذلك ان التوازي
من الامور الذاتية للخطوط؛ واما ما قيل فيه انه غير هندسي، بمعنى انه قد عدم
الامور المنسوبة للهندسة، فهو من صناعة اخرى بمنزلة ما ﻳﺴﺌﻞ المهندس عن ﻣﺴﺌﻠﺔ
موسيقية.
واما
الصنائع فقد يعرض فيها الغلط من قبل صورة القياس ومن قبل مادته،
وبخاصة من قبل اشتراك الاسم الواقع في الحدّ الاوسط. لكن التعاليم قلّ ما
يعرض فيها الغلط الذي يكون من قبل اشتراك الاسم من قبل ان الحدّ الاوسط فيها
ليس يظن به انه واحد وهو كثير، كما انه يعرض ذلك من قبل اشتراك الاسم في
غيرها من الصنائع؛ والسبب في ذلك ان الامور التي ينظر فيها التعاليم هي عند
الذهن كحال الاشياء المشار اليها عند الحس. وذلك ان المهندس اذا بيّن مثلاً ان
كل دائرة شكل، وقد كان تقدم فرسم الدائرة ما هي، فانه ليس يمكن ان يغلط ولا
ان يغلط بأن يعانده معاند بأن يقول له ليس كل دائرة شكلاً اذ كان القول
الموزون دائرة وليس شكلاً، فان الدائرة الهندسية التي فهمها عند رسم الدائرة
هي من الوضوح في الذهن بحيث لم تلتبس عليه الدائرة الهندسية مع الدائرة التي
هي القول الموزون، وله اذا عوند بمثل هذه المعاندة ان يستثني منها الدائرة التي هي
القول الموزون.
وليس ينبغي ان يكون العناد البرهاني جزئيًا ومأخوذًا من الاستقراء بل كليًّا، لان
الشروط بعينها التي تشترط في المقدمات البرهانية على الاطلاق هي التي تشترط في
[Page 405]
المقدمات العنادية البرهانية، اذ كانت المعاندة البرهانية برهانًا متوجهًا نحو الابطال.
والغلط الذي يعرض من قبل صورة القياس هو مثل ان يبيّن مبيّن نتيجة ما
موجبة في الشكل الثاني بمقدمتين موجبتين، وذلك ان الموجبة ليس تنعكس كلية في
كل مادة. مثل ان يبيّن ان الكواكب نارية من قبل انها تضيء والنار تضيء. وانما
يمكن ان ينتج من موجبتين في الشكل الثاني في الامور المنعكسة، وهي الحدود
والخواصّ والرسوم، ولو كانت النتيجة انما تنتج ابدًا عن مقدمات صادقة. لقد كان
التحليل بالعكس عند استنباط الشيء المجهول من المعلوم سهلاً جدًا ولم يعرض فيه
غلط لانه كان يكون الامران متلازمين، اعني انه لو كان كما انه اذا كانت المقدمات
صادقة يلزم ضرورة ان تكون النتيجة صادقة، كذلك اذا كانت النتيجة صادقة
تكون المقدمات صادقة، لكان متى فرضنا النتيجة موجودة وجدنا اللازم عنها
الذي ينتجها، فكان يقلّ الغلط.
لذلك والتحليل بالعكس في التعاليم اسهل منه في الجدل من قبل ان النتيجة
انما تتبيّن من امور محصورة، وهي المقدمات الذاتية المناسبة، والنتيجة في الجدل
تكون من امور كثيرة متفنّنة اذ كانت تكون من الامور العرضية وغير العرضية. والامور
التعاليمية تخالف الجدلية من قبل ان المقدمات التعاليمية ليست تبيّن بمقدمات
تتبيّن بمتوسط، بل المقدمات التي في التعاليم: اما مقدمات بيّنة بغير
متوسط، واما مقدمات هي نتيجة عن مقدمات بيّنة بغير متوسط؛ واما المقدمات
فقد تكون مقدمات ليست بيّنة الا بتوسط، واتفق لها ان اخذت بالسؤال على انها
معروفة دون متوسط، فيعرض الغلط لاجل ذلك في الجدل كثيرًا.
[Page 406]
[Page 407]
لا يضطرب من الكواكب فهو قريب منا، فالكواكب المتحيّرة قريبة منا؛ وذلك ان
القرب الذي هو محمول المطلوب هو سبب رؤية الكواكب لا تضطرب، والاضطراب
الذي هو الحدّ الاوسط امر معلول عن القرب الا ان القرب عندنا مجهول. والمقدمة
القائلة ان ما لا يضطرب فهو قريب منا ظاهرة بالحس والاستقراء، وهي عندنا اعرف
من ان الكواكب المتحيّرة قريبة منا.
[Page 408]
الحائط، فقيل لانه ليس بحيوان، وذلك انه ليس العلّة القريبة في انه لا يتنفّس انه
ليس بحيوان، لانه لو كان الامر كذلك لوجب ان تكون الحيوانية هي العلّة القريبة
للمتنفس، فكان يكون كل حيوان متنفسًا وليس الامر كذلك، فان كثيرًا من الحيوان
لا يتنفس. وانما كان ذلك كذلك لانه متى سلب شيء عن شيء من قبل سلب سبب
ذلك الشيء القريب عنه، فواجب ان يكون ذلك الشيء هو السبب القريب في وجود
ذلك الشيء. مثال ذلك من قال ان هذا الحيوان ليس بصحيح من قبل انه غير معتدل
الحرارة، فواجب ان يكون اعتدال الحرارة هو السبب في الصحة القريب. وكذلك
متى كانت العلة هي السبب القريب في وجود الشيء، فان سلبها هو السبب القريب في
سلب ذلك الشيء. وكون امثال هذه البراهين تأتلف في الشكل الثاني ظاهر فان الحدّ
الاوسط يكون في امثال هذه الاشياء محمولاً على الطرفين، فان الحيوانية محمولة على
المتنفس بايجاب وعلى الحائط بسلب. وانما يؤتى بأمثال هذه الاسباب البعيدة على جهة
التعمق والاستغراق في تبيين ذلك الشيء، مثل ما قال ⟪خروميس⟫ ان بلدان
الصقالبة ليس فيها موسيقى، والسبب في ذلك انه ليس عندهم كروم، فان وجود
الكروم سبب بعيد للموسيقى. وانما كانت امثال هذه تعطي الاستغراق لانه اذا سلب
شيء عن شيء من قبل سلب سببه البعيد عنه كان ذلك اخلق ان سلب عنه بسلب سببه
القريب عنه.
فهذا هو قدر ما يخالف به ⟪برهان لَم⟫ ⟪برهان الوجود⟫ في الصناعة الواحدة
بعينها.
واما
الخلاف الذي بينهما اذا كان احدهما في علم والآخر في ثانٍ فهو غير هذا
الخلاف. وهذا الخلاف هي الجهة التي بها يكون احدهما انما يعطي في ذلك العلم
الواحد من الشيء انه موجود فقط، وليس يمكن فيه ان يعطي سببه في ذلك العلم
من جهة ما هو في ذلك العلم، والآخر يعطي في العلم الثاني سبب وجوده فقط،
وليس يمكن فيه ان يعطي في هذا العلم وجوده. واذا كانا في علم واحد لم يختلفا
بهذه الجهة اذ كانت الجهة التي يعطي السبب منها احدهما، والجهة التي منها يعطي
الوجود الآخر جهة واحدة، كأنك قلت اما من حيث كلاهما طبيعي او الاهي،
وانما يختلفان في الاشياء التي تقدمت. واذا كانا في علمين اختلفا بالجهة التي بها كان
احدهما يعطي السبب والآخر الوجود، كأنك قلت من جهة ما احدهما برهان هندسي
[Page 409]
والآخر مناظري. ويعرض هذا لجميع العلوم التي تكون موضوعاتها بعضها داخلاً
تحت بعض بمنزلة ما موضوع علم المناظري داخل تحت موضوع الهندسة،
وذلك ان الابعاد الشعاعية داخلة تحت الابعاد الهندسية؛ وكذلك الحال في علم
الحيل مع مساحة المجسّمات، وعلم تأليف اللحون مع علم العدد، وعلم احكام
النجوم السلاحية، اعني التي تظهر وتغرب، عند علم احكام النجوم التعاليمية.
وانما عرض هذا لامثال هذه لتقاربها حتى يظنّ بها ان موضوعها متفق الاسم والحدّ
بمنزلة علم النجوم التعاليمي مع علم النجوم الملاحي، وبمنزلة علم اللحون التعاليمي
مع العملي. فالعلوم التي هي امثال هذه العلوم يكون العلم بأنّ الشيء موجود في العلم
الذي هو اقرب الى الامر المحسوس والامر الجزئي، والعلم بلمَ هو موجود في العلم
الذي موضوعه مجرد من الهيولي او اقرب الى التجريد، وهذا هو العلم التعليمي؛
فن اصٰحاب التعاليم عندهم الاسباب بوجود هذه الاشياء التي يبيّن وجودها في العلم
الذي هو اقرب الى الهيولي والمادة. ولذلك كثيرًا ما يعرض لاصحاب التعاليم انهم لا
يشعرون ان الشيء موجود، وانما يشعرون بسببه فقط لانهم انما يبحثون عن الاشياء
من حيث هي مجردة من الهيولى، والوجود للشيء انما هو مع الهيولى؛ ولذلك قد
نجد كثيرًا من اصحاب علم تأليف اللحون لا يشعرون بكثير من النغم الموجودة في
الموسيقى العملية. وقد نجد كثيرًا مما ينظر فيه صاحب العلم الطبيعي حاله من علم
المناظر حال ما في علم المناظر مع علم الهندسة، اعني ان العلم الطبيعي يعطي
فيه وجوده والعلم المناظري سببه، مثل الحال في قوس قزح والهالة، فان الطبيعي
يعطي فيه وجوده وعلم المناظر سببه. وقد يوجد علم حاله من علم آخر هذه الحال
وليس هو داخلاً تحته بمنزلة علم الطب عند علم الهندسة، فان كون الجرح المستدير
عسر البرء الطبيب يعطي وجوده والمهندس يعطي سبب ذلك.
[Page 410]
[Page 411]
[Page 412]
نبيّن عكس هذا وهو ان الحيوان ليس بشجرة، فيأتلف القياس هكذا: الحيوان
ليس بنبات، والشجرة نبات، فينتج من ذلك في الضرب الثاني من الشكل
الثاني ان الحيوان ليس بشجرة.
واما
مثال سلب المحمول عن الموضوع من قبل ان الطبيعة المحيطة بكل واحدة
منهما مسلوبة عن صاحبتها، فمثل سلبنا الحمار عن شجرة التين، فانه يمكننا
ان ننتج سلب احد هذين عن الآخر بتوسط كل واحدة من الطبيعتين المحيطتين
بهما، اعني بتوسط الحيوان او بتوسط النبات: اما بتوسط النبات فمثل قولنا:
شجرة التين نبات، والنبات ليس بحمار، فشجرة التين ليست بحمار؛ واما بيان
ذلك بتوسط الحيوان فمثل قولنا: شجرة التين ليست حيوانًا، والحمار حيوان، ينتج
في الشكل الثاني ان شجرة التين ليست بحمار لكون الصغرى سالبة. واذا كان هذا
هكذا فاذن المقدمات التي المحمولات فيها مسلوبة عن الموضوع سلبًا اوليًا هي
المقدمات التي ليس واحد من جزﺋﻴﻬﺎ منحصرًا تحت طبيعة كلية، ولا كلا الجزﺋﻴﻦ
بهذه الصفة.
فاما
انه يجب اذ كان شيء مسلوبًا عن شيء ما ان يسلب كل واحد منهما
عمّا دخل تحت الآخر حتى يكون سلبه عما تحته بوساطة سلبه عنه نفسه، مثل
انه اذا كانت
ا
مسلوبة عن
ب
، فانه يجب ان تكون
ا
مسلوبة عن كل ما هو
داخل تحت
ب
وتكون
ب
مسلوبة عن كل ما هو داخل تحت
ا
، فذلك يبيّن
من انه اذا وضعنا صنفًا من الاصناف تحته طبائع متلازمة في الوجود، اي يلزم
الاعم منها عن الاخص، ووضعنا صنفًا ثانيًا تحت طبائع متلازمة ايضًا في الوجود،
ووضعنا انه ولا واحد من الصنفين يوجد لصاحبه، فانه من البيّن ان ايّ شيء
وجد لطبيعة واحدة من الطبائع التي في صنف واحد انه مسلوب عن كل واحد
من الطبائع التي في الصنف الثاني، والاّ وجد ذلك الصنفان المتباينان احدهما
للآخر. مثال ذلك أن نضع احد الصنفين المتباينين الحيوان، والطبيعتين المتلازمتين
البرّي والسيّار، والصنف الثاني النبات، والطبيعتين المتلازمتين الشجر والتين، فهو
بيّن ان اي شيء وصف بواحدة من هذه الطبائع التي في صنف واحد من الصنفين
المتباينين انه غير موصوف بطبيعة من الطبائع التي في الصنف الثاني. مثال ذلك
[Page 413]
انه اذا وضعنا النخلة بأنها شجرة فبيّن انها ليست بحيوان برّي ولا سيّار والاّ كان
بعض هذه موصوفًا ببعض، اعني النبات والحيوان.
واذا تقرر هذا فقد توجد اشياء تسلب عن اشياء بذواتها، اي بغير واسطة واشياء
تسلب عن اشياء من قبل سلبها عن الاشياء المحيطة بها.
[Page 414]
[Page 415]
عن
ﺟ
سلبًا كليًا فيعتقد هو ان
ا
موجودة
لجيم
. وان
ج
موجودة
لب
. وان
ا
لذلك موجودة
لب
، فيكون قد اعتقد موجبًا كليًا كاذبًا في سالب صادق بغير
وسط من قبل مقدمتين كل واحدة منهما كاذبة وذلك غير ممتنع؛ فانه لما كان
ا
مسلوبًا عن
ب
بغير وسط لم يمتنع ان يكون كل واحد منهما مسلوبًا عن
ﺟ
. والجهة
الثانية ان تكون الكبرى صادقة والصغرى كاذبة، فانه يمكن ان تكون
ا
ﺠ
محيطة ﺑ
ومسلوبة عن
ب
سلبًا اولاً، فان ذلك ليس بممتنع وانما الممتنع ان تكون
ﺟ
محيطة
بب
، وتكون
ا
مسلوبة عن
ب
سلبًا اوليًا، فان
ا
تكون حينئذ ليست مسلوبة عن
ب
سلبًا اولاً بل تكون مسلوبة عن
ب
من قبل سلبها عن
ﺟ
المحيطة بها، وذلك
خلاف ما وضع. فلذلك اذا كانت
ا
مسلوبة عن
ب
سلبًا بغير وسط فليس يمكن ان
يكون الغلط العارض في ذلك من قبل ان المقدمة الصغرى صادقة والكبرى كاذبة،
لانه ليس يوجد شيء يحيط بب حتى تكون
ب
جزءًا منه وهو مسلوب عن
ا
، وتكون
ب
مسلوبة عن
ا
سلبًا اوليًا.
فبهذين الوجهين فقط يكون الغلط الموجب الكلي في السالب الذي بغير وسط،
والغلط الموجب الكلي انما يكون في الشكل الاول كما قلنا.
واما
الغلط الذي هو سالب كلي فيعرض في الشكل الاول والشكل الثاني اذ كان
كلاهما ينتج السالب الكلي. فلنخبر على كم وجه يعرض الغلط السالب في الموجب
الذي بغير وسط في الشكل الاول، اعني بأي حال تكون المقدمتان فيه من
الصدق والكذب.
فنقول
: انه ممكن ان يعرض في هذا الشكل قياس تكون مقدماته كاذبتين
كلتاهما، وقد يمكن ان تكون احداهما صادقة والاخرى كاذبة، وتكون الصادقة
والكاذبة ايهما اتفق اما الصغرى واما الكبرى. فاما كيف يعرض ان تكونا كاذبتين
معًا فذلك اذا اتفق مثلاً ان تكون
ا
موجودة
ﻟﺠ
و
لب
بغير وسط، وتكون
ﺟ
مسلوبة
عن
ب
. فاذا جعل جاعل
ﺟ
وسطًا، واعتقد ان
ا
غير موجودة
ﻟﺠ
، وان
ﺟ
موجودة
ل
ب
، فقد وضع مقدمتين كاذبتين ينتج عنهما سالب كاذب وهو ان
ا
غير موجودة
لشيء من
ب
، وانما يمكن ان تكون
ﺟ
على
ب
بايجاب كاذبًا، لانه ليس اذا وجد
شيء في شيئين لزم ان يوجد احدهما للآخر، فان الحيوان موجود للفرس والحمار وليس
[Page 416]
الحمار بموجود للفرس. ومثال هذا من المواد ان نقول: كل انسان فرس، ولا فرس
واحد حيوان، فينتج لنا من ذلك سالب كاذب عن مقدمتين كاذبتين وهو ان كل
انسان ليس بحيوان، ووجود الحيوان للانسان بغير وسط. واما كيف يعرض ان تكون
احدى المقدمتين كاذبة والاخرى صادقة فمثل ان تكون
ا
مسلوبة عن
ﺟ
، وتكون
ﺟ
مسلوبة عن
ب
، وتكون
ا
موجودة وجودًا اولاً
لب
، فان ذلك غير منتج. فاذا اخذنا
ا
مسلوبة عن
ﺟ
، و
ﺟ
موجودة
لب
، أنتج ان
ا
مسلوبة عن
ب
عن مقدمتين
كبراهما صادقة وصغراهما كاذبة. ومثال ذلك من المواد: كل انسان حجر، ولا
حجر واحد حيوان: فلا انسان واحد حيوان. واذا فرضنا المقدمة الكبرى صادقة
يكون كذب الصغرى واجبًا ضرورة من قبل انه غير ممكن ان تكون
ا
غير موجودة ﻟ
ﺟ
وموجودة ل
ب
، وان تكون
ﺟ
موجودة ل
ب
. وايضًا فلو كانتا صادقتين لوجب ان
تصدق النتيجة على ما سلف. وكذلك يمكن ان تكون الصغرى هي الصادقة
والكبرى هي الكاذبة، وذلك مثل ان تكون
ا
موجودة في كل
ب
، و
ﺟ
في كل
ب
، و
ب
في كل
ﺟ
، اعني ان تكون الصغرى منعكسة فتكون
ا
ضرورة في
ﺟ
لانها
اذا كانت في كل
ب
، و
ب
في كل
ﺟ
، فواجب ان تكون
ا
في كل
ﺟ
الا انها في
ب
بغير وسط وفي
ﺟ
بوسط. فاذا اخذ آخذ ان
ا
غير موجودة
ﻟﺠ
، وان
ﺟ
موجودة
ل
ب
، فأنتج من ذلك ان
ا
غير موجودة لشيء من
ب
فقد انتج سالبًا كاذبًا كليًا
عن مقدمتين: صغراهما صادقة وكبراهما كاذبة.
فقد تبيّن ان في الشكل الاول يمكن ان ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجبًا
غير ذي وسط، وذلك: اما بأن تكون المقدمتان كاذبتين معًا، واما ان تكون
احداهما كاذبة ايتهما اتفق، بخلاف الامر في الموجب الكاذب فان هنالك ليس
يمكن ان تكون الصغرى صادقة.
واما في الشكل الثاني فليس يمكن ان ينتج فيه سالب كاذب عن مقدمتين
كلتاهما كاذبة بالكل. فانه ان كانت
ا
مثلاً موجودة لكل
ب
بغير وسط فانه ليس
يوجد شيء يكون محمولاً على جميع
ب
بايجاب ومسلوبًا عن جميع
ا
او بعكس
ذلك على ما قد يوجد عليه الامر عن ترتيب الحدّ الاوسط في الشكل الثاني من
الطرفين، حتى يكون الغالط اذا اخذ مكان السالب موجبًا او مكان الموجب سالبًا
[Page 417]
فقد استعمل قضيتين كاذبتين بالكلية في الشكل الثاني. فاما اذا كانت المقدمتان
كاذبتين في البعض فقد يمكن ان تكونا كاذبتين؛ وذلك انه ليس يمنع مانع من
ان تكون
ﺟ
موجودة لبعض
ا
ولبعض
ب
، فاذا اخذت
ج
موجودة لكل
ب
ومسلوبة
عن كل
ا
او بالعكس فأن المقدمتين تكونان كاذبتين بالجزء. مثال ذلك ان الحساس
يوجد للحيوان وجودًا اولاً، والمتخيّل يوجد في بعض الحيوان وفي بعض الحسّاس؛
فاذا اخذ آخذ ان كل حيوان متخيّل، وانه ولا حسّاس واحد متخيّل، انتج سالبًا
كليًا كاذبًا وهو انه ولا حيوان حسّاس من مقدمتين كاذبتين بالجزء. وقد يمكن في هذا
الشكل ان تكون احدى المقدمتين كاذبة ايّهما كانت والاخرى صادقة، فأن ما
هو موجود لكل
ا
هو موجود لكل
ب
من جهة وضعنا ان
ا
موجودة لب وجودًا اولاً.
فلنفرض ذلك الموجود لكليهما هو
ﺟ
، فأن اخذ ان
ﺟ
موجودة لكل
ا
وغير موجودة
لشيء من
ب
، فان مقدمة
ج ا
الكبرى تكون صادقة والصغرى كاذبة،
والنتيجة سالبة كاذبة. وكذلك يعرض متى تغيّر مكان الموجبة، وذلك ان تكون
ﺟ
موجودة لكل
ب
وغير موجودة لكل
ا
، فأن الصغرى تكون صادقة والكبرى كاذبة.
وكذلك ايضًا لما كان ما هو غير موجود لشيء من احدهما فانه ليس موجودًا لكل
الآخر من قبل انه ان كان موجودًا له كان موجودًا للشيء الذي وضع هو مسلوبًا
عنه، وذلك خلف لا يمكن. فاذا كان مثلاً
ﺟ
غير موجود
لب
وغير موجود لكل
ا
، فأخذ احد ان
ﺟ
غير موجود
لب
وموجود لكل
ا
، امكن ايضًا بهذه
الجهة ان تكون احدى المقدمتين كاذبة والاخرى صادقة، مثل ان تكون
ﺟ
غير
موجودة
لب
، فأن السالبة تكون صادقة وهي الصغرى والموجبة كاذبة. وكذلك
ايضًا يعرض اذا غيّر مكان السالبة، اعني ان تؤخذ
ﺟ
ولا في شيء من
ا
، و
ﺟ
في
كل
ب
، فأن الكبرى تكون الصادقة والصغرى الكاذبة، وذلك ان الموجبة ابدًا هي
الكاذبة.
فقد تبيّن من هذا متى يمكن ان يقع الغلط والانخداع في القياس في المقدمات
التي هي غير ذوات وسط عند كون المقدمتين معًا كاذبتين، او كون احداهما فقط
ايتهما اتفق، او كون الصادقة والكاذبة منهما محدودة.
[Page 418]
[Page 419]
شرطها ان تكون موجبة، والكبرى هي التي يمكن ان تؤخذ بالضد اعني سالبة. فقد
تبيّن ان الغلط انما يعرض في المقدمة الكبرى في الشكل الاول على السالب متى
كان الحدّ الاوسط مناسبًا للحق او قريبًا من المناسب. واما ان كان الحدّ الاوسط
الذي اخذ في القياس الكاذب غير مناسب للحق فأن الحد الاوسط الذي بهذه
الصفة لا يخلو ان يكون موجودًا للطرف الاعظم مسلوبًا عن الاصغر، أو يكون مسلوبًا
عن كليهما. واما ان يكون مسلوبًا عن الاعظم موجودًا للاصغر فأن ذلك لا
يمكن، لانه اذا وجد محمول لموضوع، اعني لكله، فليس يمكن ان يوجد شيء
يسلب عن كله المحمول ويوجب هو لكل الموضوع؛ واما ان يوجد شيء مسلوب
عن كليهما او يسلب عن الموضوع ويوجد له المحمول فقد يمكن؛ وبيّن ان الحد
الذي بهذه الصفة ليس يمكن ان يبيّن به ان شيئًا موجود في كل شيء، فهو
لذلك غير مناسب. فاذن ان كان الحد الاكبر موجودًا في كل الاوسط كما قلنا،
والاوسط مسلوبًا عن كل الاصغر فان ذلك ممكن. مثل ان تكون
ا
موجودة لكل
ﺟ
، و
ﺟ
غير موجودة لشيء من
ب
و
ا
موجودة لكل
ب
، فمن الاضطرار ان،
تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين لانه لا يمكن من مثل هاتين المقدمتين ان ينتج نتيجة
كاذبة سالبة الا بأن تقلب المقدمتان الصادقتان جميعًا، اعني بأن تردّ الموجبة سالبة
والسالبة موجبة، لانه دون هذا لا يكون القياس منتجًا في الشكل الاول. مثل ان
يأخذ آخذ ا ولا على شيء من
ﺟ
، و
ﺟ
على كل
ب
، فينتج له ان
ا
ولا على شيء
من
ب
وهو سالب كلي كاذب عن مقدمتين كلتاهما كاذبتان. واما متى كان الحد ّ
الاوسط مسلوبًا عنه الطرف الاعظم، والاعظم في الاصغر بمنزلة ما تكون
ا
مسلوبة
عن كل
ﺟ
، فان مقدمة
ا ﺟ
السالبة تكون صادقة واما مقدمة
ج ب
الموجبة فانها
تكون كاذبة من قبل انها تؤخذ موجبة وهي سالبة، لانه لو كانت صادقة من حيث
تؤخذ موجبة للزم ان تكون النتيجة سالبة صادقة وقد فرضناها موجبة. فلذلك ما
يجب اذا كان الحدّ الاوسط الغير مناسب مسلوبًا عن الطرف الاعظم ان يكون
مسلوبًا عن الطرف الاصغر كما قلنا.
فاما
متى كان هذا الغلط في الشكل الثاني فانه غير ممكن ان تكون كلتا المقدمتين
كاذبتين بكلّتيهما من اجل انه اذا كانت
ا
موجودة لكل
ب
فغير ممكن ان يوجد حدّ
[Page 420]
اوسط يكون موجبًا لكل احدهما ومسلوبًا عن جميع الآخر، لانه لو كان ذلك
كذلك لكان
ا
مسلوبًا عن كل
ب
كما قيل فيما تقدم. فاما ان تكون احدى
المقدمتين كاذبتين ايّتهما كانت فقد يمكن بمنزلة ما تكون
ﺟ
موجودة لكل
ا
ولكل
ب
. فاذا اخذ احد
ﺟ
موجودة لكل
ا
، وغير موجودة لشيء من
ب
، اانتج ان
ا
غير موجودة لشيء من
ب
بمقدمتين: احداهما كاذبة وهي السالبة، والثانية
صادقة وهي الموجبة. وكذلك يعرض ان اخذ الامر بالعكس، اعني ان اخذت
ﺟ
غير
موجودة لشيء من
ا
وموجودة لكل
ب
، واما ان كان الكذب جزئيًا فقد يمكن ان
تكونا كاذبتين معًا، مثل ان تكون
ا
موجودة في بعض
ﺟ
، و
ﺟ
في بعض
ب
.
فقد بان كيف يعرض الغلط في السالب في الشكل الاول والثاني، وبأي احوال
من الصدق والكذب تكون عند ذلك المقدمات.
واما
الغلط الذي يعرض في الايجاب الكلي فأنه يعرض ايضًا اذا كان الوسط
مناسبًا واذا كان ايضًا غير مناسب. اما اذا كان مناسبًا فأنه غير ممكن ان تكون كلتا
المقدمتين كاذبتين من قبل انه يلزم من الاضطرار ان تكون مقدمة
ب ﺟ
التي تنتج
الحق موجبة، ومقدمة
ا ﺟ
سالبة؛ فاذا حوّلت احداهما وتحفظ بأن يكون
القياس منتجًا فانما تحول السالبة فقط. وعلى هذا المثال يعرض الامر اذا كان الحدّ
الاوسط قريبًا من المناسب كما قيل في الغلط الذي يكون في السالب الكلي. وذلك
اذا اتفق ان كانت
ا
غير موجودة في شيء من
ﺟ
وموجودة في كل
ب
. فاما متى لم
يكن القياس بوسط مناسب فانه متى كانت
ا
موجودة لكل
ج
، و
ﺟ
غير موجودة
لشيء من
ب
، فأن مقدمة
ا ﺟ
تكون صادقة، ومقدمة
ج ب
كاذبة لانها هي التي
نقلب موجبة؛ واما متى كانت
ا
غير موجودة لشيء من
ج
، و
ﺟ
غير موجودة لشيء
من
ب
، فان المقدمتين كلتيهما تحوّل من السلب الى الايجاب فتكون كلتاهما
كاذبتين تنتج موجبًا كاذبًا؛ واما ان كانت
ا
مسلوبة عن كل
ﺟ
، و
ﺟ
موجودة لكل
ب
فهو وسط مناسب، والكاذبة فيه كما قلنا هي الكبرى اذ كانت هي التي تحوّل،
مثل ان يأخذ آخذ أن كل موسيقى علم، وان كل علم حيوان، فينتج له ان كل
موسيقى حيوان. واما مثال اذا كان الحدّ الاوسط مسلوبًا عن الطرفين فأخذه آخذ
موجبًا للطرفين من المواد، فمثل قول القائل: كل انسان حجر، وكل حجر ديك،
[Page 421]
فكل انسان ديك.
فقد تبيّن من هذا القول كيف يقع الغلط بالقياس الصحيح الشكل في
المقدمات التي لا اوساط لها، وفي المقدمات ذوات الاوساط، وعلى كم ضرب
يقع، وبأي شروط وخواص يقع.
[Page 422]
[Page 423]
[Page 424]
موضوعه يحمل ايضًا على موضوع ثان، والثاني على ثالث، هل يمكن ايضًا في مثل
هذا الانحطاط ولامعان الى اسفل ان نصل الى موضوع اول، ام يمرّ ذلك الى غير
نهاية؟
والفرق
بين المطلبين ان الاول طلبنا فيه هل يحمل على الموضوع الاول
محمولات لا نهاية لها بعضها على بعض، مثل ان يحمل على
ب ﺟ
وعلى
ﺟ د
وعلى
د ﻫ
، ام ذلك يقف؟ والثاني كان طلبنا فيه هل المحمول الاول توجد له
موضوعات لا نهاية لها بعضها موضوع لبعض، ام ينتهي الامر فيه الى موضوع اول،
اعني ليس يكون له موضوع آخر، مثل ان تكون ا محمولاً اولًا ليس يحمل عليها
شيء، وتحمل هي على
ب
، و
ب
على
ﺟ
، و
ج
على
د
. وايضًا فقد ينبغي ان
نبحث ايضًا، ان تبيّن ان اطراف الحدود في البراهين متناهية، اعني انه يلزم ان
يوجد فيها محمول اول وموضع اول، هل الاوساط التي بينها متناهية ام غير
متناهية، اعني ان يوجد بين كل حدّين منهما حدّ أوسط، وبين ذلك الحدّ حدّ
آخر، ويمرّ ذلك الى غير نهاية؟ والبحث عن المطلبين الاولين يستفاد منه هل
المطلوبات متناهية ام غير متناهية؟ وهذا البحث الثالث يستفاد منه هل هنا مقدمات
غير ذوات اوساط اوائل لا تبيّن بغيرها، ام كل شيء فله وسط ويقوم عليه البرهان
على ما كان يرى ذلك من حكى عنه ذلك من القدماء.
والقول في المقدمات السالبة هو هذا القول بعينه، اعني ان كانت الحدود
التي بهذه الصفة بعضها يحمل بايجاب وبعضها بسلب، هل ينتهي الحمل الذي
يكون في امثال هذه الحدود من الطرفين ام ليس ينتهي؟ وان انتهى فهل يمكن ان
يكون بين الطرفين اوساط لا نهاية لها ام ليس يمكن ذلك؟ والمنفعة في الفحص عن
امثال هذه الاشياء وامثال هذه المقدمات، اعني التي تكون مؤلفة من
الايجاب والسلب، هي تلك المنفعه بعينها التي في الموجبات فقط، اعنى هل توجد
سوالب بغير ذات وسط وهل تكون العلوم على طريق السلب متناهية؟
[Page 425]
تكون بتلك الصفة، وذلك ان المحمولات فيها يمكن ان تكون موضوعات. فمتى
وجدنا لمحمول ما اول موضوعًا اخيرًا فقد وجدنا لموضوع ما اول
محمولاً اخيرًا وبالعكس، اذ يمكن ان يصير ذلك المحمول الاول موضوعًا
اول فنترقى منه الى محمول آخر وهو الموضوع الاخير، فمتى لم نجد
موضوعًا اخيرًا لم نجد محمولاً اخيرًا؛ وكذلك متى لم نجد محمولا اخيرًا لم نجد
موضوعًا اخيرًا، وسواءً كان انعكاسهما وحملهما كلاهما على المجرى الطبيعي ان
وجدت أشياءً بهذه الصفة، او كان الانعكاس يكون على غير المجرى الطبيعي مثل
الجوهر على العرض، الا انه ان كان حملها وانعكاسها طبيعيًا لم يلف هنالك
موضوع اول ولا محمول اول بالطبع.
[Page 426]
[Page 427]
[Page 428]
[Page 429]
ذراعين، وعلى ذي الذراعين انه مضاف، او غير ذلك من سائر المقولات، فأنّ ذا
الذراعين انما حمل على الابيض من جهة انه عرض له ان كان محمولاً على الشىء
الذي يحمل عليه الابيض وهو الجوهر الموضوع لهما، كأنك قلت انسان او خشبة،
واستعمل في ذلك الحمل الحقيقي وان لم يكن ذاتيًا وهو حمل العرض على الجوهر
مثل حمل الشيﺀ على الانسان.
فقد تبيّن ايضًا ان مثل هذه المحمولات ايضًا متناهية وموضوعاتها متناهية،
وذلك ان كل عرض يحمل فهو ضرورة اما محمول على الجوهر من جهة انه كيف او
كم، وبالجملة واحد من المقولات التسع. وما هو بهذه الصفة فهو متناهٍِ ضرورة من
جهة تناهي المحمولات الجوهرية الموضوعة له، هذا اذا اخذ المحمول محمولاً بالطبع
والموضوع موضوعًا بالطبع لا بالعرض، مثل ان تحمل منزلة عرض على مقولة عرض آخر
من قبل حملهما جميعًا على الجوهر.
فالجواهر بالجملة انما يحمل عليها احد امرين، اعني الحمل الحقيقي، اما
اشياء تعرّف ماهياتها، واما اشياء هي واحد من المقولات التسع. وكل واحد من
الاجناس والانواع الموجودة في مقولة مقولة متناهية بتناهي اجناس مقولة الجوهر
وانواعها الموضوعة لتلك، فأنه ليس توجد الامور الكلية الاّ في الامور المشار اليها.
ولذلك لا غناء ها هنا لوضع الصور التي يقول بها افلاطون لو كانت موجودة
لان البراهين انما هي لهذه الاشياء المشار اليها لا لتلك الصور المفارقة.
واذا
تقرر هذا فبيّن ان الامعان الى فوق في الحمل ليس يمكن ان يمرّ الى غير
نهاية في مقولة من المقولات، وكذلك الانحطاط والى اسفل. واذا كان الامر هكذا
فبيّن ان كل حمل حقيقي فهو متناهٍِ من الجهتين جميعًا، اعني المحمول والموضوع.
فهذا الوجه هو احد الوجوه التي يبيّن منه ان كل قياس منطقي فأن الحمل فيه
ينتهي الى مقدمات غير ذوات اوساط من قبل ان الطرفين فيه يجب ان يكونا
محدودين.
واما الوجه الآخر فهو انه ان كان البرهان انما يقوم من المقدمات الكلية
المحيطة بالنتيجة، اعني التي هي اعلى منها، وكانت الاشياء التي تعلم بالبرهان،
فغير ممكن ان تعلم بشيء آخر سوى البرهان، ولا بشيء هو افضل من البرهان. فقد
يجب ان كانت كل مقدمة مأخوذة في البرهان تحتاج الى مقدمة اعلى منها الاّ
[Page 430]
نجد لشىء من الاشياء العلم بالبرهان من قبل ان وجود ما لا نهاية له غير ممكن ان
يخرج الى الفعل، اللّهم الاّ ان يضع واضع ان البرهان قد يكون من المقدمات
المصطلح عليها الموضوعة وضعًا من غير ان يتبيّن في علم من العلوم، وذلك شنيع.
فقد تبيّن انه لا يمكن ان يوجد قياس منطقي من مقدمات غير متناهية، واعني
بالمنطقي القياس الذي مقدماته كلية وصادقة الاّ انها غير مناسبة.
فاما
امر القياس البرهاني المناسب، وهو الذي قصد البحث عنه ها هنا، فقد
تبيّن انه يجب ايضًا فيه ان ينتهي الى مقدمات غير ذات وسط من قبل انه محدود
الطرفين من هذا القول، وذلك ان البرهان انما يكون من المقدمات الذاتية كما
سلف.
[Page 431]
كانت المحمولات في البرهان هي هذان الصنفان من المحمولات، وكان قد تبيّن في
هذه انها تنقطع في الامعان الى فوق، اعني في الحمل، ففي الامعان ايضًا الى
اسفل تنقطع، اعني في وضع بعضها لبعض.
واذا
كان الامر هكذا، وكانت الحدود التي هي محصورة بين حدّين قد تبيّن
قبل انها متناهية، فبيّن انه يجب عن ذلك ان تكون للبراهين مقدمات اوائل ليس
لها برهان اذ ليس لها حدّ اوسط، ولا يكون البرهان واقعًا على كل شيء، وهو الذي
حكينا ان قومٌا يعتقدون ذلك. فقد تبيّن ان في كلى القياسين المنطقي والبرهاني يجب
ان تكون مقدمات غير ذوات اوساط معلومة بأنفسها لا بغيرها.
[Page 432]
[Page 433]
المركبة قد ينتهي الامر فيها الى مبادئ بسيطة في غاية البساطة، مثل انتهاء النغم الى
النغمة التي هي ربع طنيني، ومثل انتهاء الاشياء المكيلة والموزونة لى مثاقيل
واكيال لا يوجد اصغر منها في الحسّ، كذلك الامر في مبادئ القياس. فاسطقسات
القياس هي المقدمات الغير ذات وسط.
والوسط يقع في المقدمات ذوات الاوساط: اما في الموجبات فبين الطرفين
وذلك اذا كانت نتائج الكلية الموجبة انما تنتج في الشكل الاول فقط؛ واما
الوسط في المقدمات السالبة فقد يقع بين الطرفين، وذلك اذا كان السالب الكلي
المنتج في الشكل الاول لان المقدمة الصغرى تكون فيه موجبة فهي توجب ضرورة
كون الحد الاوسط موجودًا بين الطرفين. واما الشكل الثاني فان الحدّ الاوسط يقع
فيه خارجًا عن الطرف الاكبر. واما الشكل الثالث فليس يقع الوسط فيه خارجًا
عن الطرف الاعظم.
[Page 434]
[Page 435]
قال
: و هذه الحجج كلها واهية.
اما الحجة الاولى فنحن احق بها منهم، وذلك انه يظهر ان الذي يعلم ان كذا هو
كذا من قبل انه مشار اليه فهو انما يعلمه بطريق العرض لا من جهة ما هو. مثال ذلك ان
الذي يعلم ان وجود الزوايا المساوية لقائمتين للمثلث المتساوى الساقين لا للمثلث
المطلق، فانما علم ذلك لا بما هو، والذي علم ذلك للمثلث فهو الذي علم الشيء بما هو.
واذا كان هذا هكذا فالعلم بالامر الكلي افضل من العلم بالجزئي.
وايضًا اذا كان الكلي معنى واحدًا ولم يكن اسمًا مشتركًا فليس معنى وجوده خارج
الذهن اقل من وجود الاشخاص لكن يزيد عليها زيادة في الوجود، وذلك أنه غير فاسد
ولا كائن والأشخاص كائنة فاسدة. وليس يجب اذا كان اسم الكلي يدل على
معنى واحد مفرد ان يظن به لذلك انه شيء موجود مفارق للاشخاص. وذلك انه كما
انه ليس يظن ذلك في كليات مقولات العرض مثل كلي البياض والسواد، كذلك
ليس ينبغي ان يظن ذلك في كليات الجوهر. وايضًا الذي يظن بالكلى فالنقص انما
هو من قبله لا من قبل وجود الكلي في نفسه.
[Page 436]
وايضًا فان الامور الجزئية هي غير متناهية، والامور الغير متناهية غير محاط بها ولا
محصورة؛ واما الكليات فمحيطة بالجزئيات وحاصرة لها. فيكون البرهان على الامور
الكلية افضل من البرهان على الامور الجزئية، من قبل ان البرهان على الاشياء التي
معلومها اكثر هو افضل من البرهان الذي يكون على الاشياء التي معلومها اقل، اعني
الامور الجزئية.
وايضًا البرهان الذي يعلم به شيئان افضل من البرهان الذي يعلم به شيء واحد،
والذي يعلم الكلي فعنده علم الجزئي من قبل الكلي بالقوة القريبة، واما الذي يعلم
الجزئي فليس عنده من قبله علم الكلي لا بالقوة القريبة ولا البعيدة.
وايضًا فأنّ الحدّ الاوسط الذي يكون من السبب الكلي الاعلى هو البرهان الذي
عنده ينتهي الفحص عن اسباب ذلك الشيء ويكفّ التسوق الطبيعي. واذ كان
البرهان الذي هو اكثر كلية افضل مما هو اقل كلية في باب معرفة العلّة، فاذن البرهان
الذي يكون على الكلي افضل من الذي يكون على الجزئي، وذلك ان كان البرهان
الافضل المقدمة الكبرى فيه اتم كلية، فالنتيجة التي بهذه الصفة قد يجب ان تكون
افضل.
قال
: فهذه هي الاقاويل التي يمكن ان نبيّن بها ان العلم على الكلي افضل منه
على الجزئي. غير ان في هذه الاقاويل التي احتججنا بها ما يجري مجرى الاقاويل
المنطقية، يريد الجدلية، فانه احد ما يعني بالمنطقية. وانما ينبغي ان يعتمد منها على
ان الكلي اكثر في باب العلم من الجزئي، من قبل ان الذي عنده العلم بالامر الكلي فعنده
العلم بالامر الجزئي بالقوة، والذي عنده العلم بالامر الجزئي فليس عنده العلم بالكلي اصلاً
ولا بنحو من الانحاء، اعني لا بالقوة ولا بالفعل.
فهذا جملة ما قاله من ان البرهان الكلي افضل من الجزئي.
[Page 437]
[Page 438]
وايضًا فأن النتائج الموجبة تبيّن من مقدمتين موجبتين فقط، واما السالبة فانها
تبيّن من مقدمتين احداهما سالبة والاخرى موجبة، والموجبات افضل. وايضًا فأن
القياس السالب اذا انمي بأن يزاد فيه حدّ اوسط بين حدّين حتى يصير ذا حدود
كثيرة، فقد يلزم فيه ان تتكثر الموجبات فيه، فاما السوالب فليس تكون فيه منها الاّ
سالبة واحدة. مثال ذلك ان تكون
ا
غير موجودة لشيء من
ب
، و
ب
موجودة لكل
ج؛ فاذا احتيج الى نتيجة المقدمتين كلتيهما فانه يجب ان يجعل بين
ا
و
ب
حدًا وسطًا،
وبين
ب
و
ﺟ
كذلك. فليكن الحدّ الاوسط الذي بين
ا
و
ب ﻫ
، وبين
ب
و
ج ز
، فمن
البيّن انه يكون في هذا القياس ثلاث موجبات وسالبة واحدة، وذلك انه يكون
ا
ولا
على شيء من
ﻫ
، و
ﻫ
على كل
ب
، و
ب
على كل
ز
، و
ز
على كل
ﺟ
؛ وكذلك
كلما تكررت الاوساط زادت الموجبات وبقيت السالبة واحدة فقط. واذا كان هذا
هكذا فالموجبات هي السبب في ان كانت السالبة منت: ة. فاذن الموجبة ليست هي
محتاجة في ان تنتج الى السالبة، والسالبة محتاجة الى الموجبة، بل اذا كان القياس
مركبًا فيحتاج الى اكثر من موجبة واحدة، وكل ما يحتاج في ان يبيّن به شيء الى غيره
فذلك الغير اعرف. فالموجبة بالجملة اعرف من السالبة؛ والبرهان الذي نتيجته ومقدماته
اعرف فهو اعرف والاعرف افضل. وقد تبيّن ان الموجبة اعرف من السالبة من ان السالبة
انما تفهم بالاضافة الى الموجبة، والموجبة ليس تفهم بالاضافة الى السالبة اذ كان
هذا حال العدم مع الوجود.
وايضًا فان الموجبة تدل على الوجود، والسالبة على العدم، والوجود اقدم من العدم
وافضل، فالبرهان الذي مبادئه اقدم وافضل فهو افضل واقدم. وايضًا فان البرهان
الموجب كأنه متقدم بالطبع على السالب من قبل ان الموجبة متقدمة بالطبع على
السالبة لانه حيث ترتفع المقدمة الموجبة فليس هنالك نتيجة سالبة، واذا وجدت المقدمة
الموجبة فليس يلزم ان توجد نتيجة سالبة. والبرهان المؤتلف من المقدمات المتقدمة بالطبع
اشرف من البرهان الذي يأتلف من مقدمات متأخرة بالطبع.
[Page 439]
[Page 440]
يكون عندنا قولنا:
ا
ولا في شيء من
ب
، اعرف من قولنا:
ا
ولا في شيء من
ﺟ
. واما اذا
كانت السالبة المنتجة هي عندنا أعرف من الكبرى السالبة، فانّا نؤلف القياس على طريق
الخلف بأن نضع نقيضها، ونضيف اليها صادقًا، فيلزم عن ذلك كذب بين الكذب.
فقياس الخلف ليس يمكن حتى تكون النتيجة اعرف عندنا من المقدمة الكبرى التي
تنتجها بالطبع، اعني المقدمات المحيطة بالنتائج. واذا كان هذا هكذا فالقياس المستقيم
ينتج الاخفي بالطبع من الأعرف بالطبع، وقياس الخلف ينتج من الاعرف عندنا لا
من الاعرف بالطبع، وما ينتج من الاعرف بالطبع فهو افضل. وايضًا فان النتيجة انما
تكون بالطبع واولاً عن مقدمتين نسبة احداهما الى الاخرى كنسبة الكل الى الجزء على
ما تبيّن في ⟪كتاب القياس⟫، وذلك هو القياس المستقيم. وقياس الخلف ليست حال
مقدماته هذه الحال اذ كان مركبًا من حملي وشرطي على ما تبيّن. فاذن القياس المستقيم
هو الذي يكون بالطبع وبغير طريق صناعي، واما القياس السائق الى الخلف فعل ما
تفعله الفكرة بالطبع وانما تفعله بالصناعة.
فاذن البرهان الذي يكون من تأليف طبيعي و مقدمات اعرف بالطبع من النتيجة هو
افضل. واذا كان البرهان السالب المستقيم افضل من برهان الخلف الموجب فهو افضل
من الخلف السالب. واذا كان البرهان الموجب المستقيم افضل من السالب المستقيم فهو
افضل من الخلف باطلاق.
[Page 441]
[Page 442]
[Page 443]
[Page 444]
[Page 445]
[Page 446]
الاحساس بها، ولو كنا احسسناها لكانت معلومة لنا بعلم اول ولم نحتج ان نقيم عليها برهانًا
ولا ان نختلف فيها. مثال ذلك انه لو كنا نحسّ ان في الزجاج مسامًا ينفذ منها الشعاع،
لقد كنا نعتقد ان الاستنارة تكون بهذا الوجه على ما زعم قوم، ولو شاهدناه لكان ذلك
عندنا معلومًا بنفسه، وكان العقل ينتزع من ذلك الاحساس السبب الكلي في ذلك،
ولذلك قلنا ان من فقد حاسة ما فقد فقد جنسًا من العلم.
[Page 447]
[Page 448]
وسطًا بين طرفين، واما موضوعًا لشيء، واما محمولاً على شيء مما في ذلك العلم الآخر،
اعني اما طرفًا اكبر واما اصغر، وذلك بأن يتفق وضعه في العلمين جميعًا؛ واما بأن
تختلف مثل ان تكون في احدهما حدًّا اوسط، وفي الآخر طرفًا اكبر وبالعكس. وهو
بيّن ان النقطة لا تكون حدًّا اوسط في قياس عدد، ولا طرفًا اكبر ولا اصغر، لا على
جهة الاتفاق ولا على جهة الاختلاف، مثل ان تكون حدًّا اوسط في العلم العددي
والهندسي معًا، او تكون حدًّا اصغر في احدهما واوسط في الآخر، بل تختص بأحد
القياسين فقط. وهذا الذي يجب في المقدمات الخاصّية يجب بعينه في المقدمات
العامّية، اعني ان تكون بجهة ما مختلفة لامرين: احدهما ان المقدمات العامّية انما
تستعمل في علم علم مقرونة بالمقدمات الخاصّية بذلك العلم. مثال ذلك ان المقدمة القائلة
ان الاشياء المساوية لشيء واحد فهي متساوية انما يستعملها العددي مضافة الى ان هذا
العدد يساوي هذا العدد، والمهندس الى ان هذا الخط يساوي هذا الخط. والامر الثاني
ان كل واحد منهما يدنيها ويقربها من موضوعه، فصاحب علم العدد يقول:
والاعداد المساوية لعدد واحد هي متساوية، وصاحب الهندسة يقول: والخطوط
المساوية لخط واحد فهي متساوية، وكذلك الحال في سائر المقدمات العامة.
فهذا حد ما يظهر منه ان المقدمات التي في العلوم المختلفة يجب ان تكون مختلفة.
وقد يظهر ايضًا من ان المقدمات يجب ان تكون قريبة العدد من النتائج، وذلك انها
انما تزيد عليها بحدّ واحد وهو الحدّ الاوسط، وهو الموضوع: اما بين الطرفين، واما
خارجًا عنهما. ولما كانت النتائج تكاد ان تكون غير متناهية، فقد يجب ان تكون
المقدمات غير متناهية.
ولو كانت مقدمات العلوم واحدة باعيانها، لقد كان يجب ان تكون محصورة العدد
متناهية، فان الاشياء التي تشترك فيها اشياء كثيرة يجب ان تكون بهذه الصفة، اعني
محصورة العدد بمنزلة حروف المعجم من الخط المكتوب. وبالجملة من قال ان المبادئ
واحدة بأعيانها لجميع العلوم وبخاصة غير العامة، وكانت العلوم للموجودات، فقد يجب
ان تكون الموجودات واحدة باعيانها، وان تكون الصناعة البرهانية صناعة واحدة وان
يتبيّن اي مطلوب اتفق في اي صناعة اتفقت، وذلك شنيع ومستحيل. وليس لقائل
ان يقول ها هنا مبادئ عامة غير ذات اوساط تشترك في جنس واحد، ومبادئ
[Page 449]
خاصة تختص بنوع نوع مما تحت ذلك الجنس هي تحت هذه المبادئ العامة، فانه لو كان
الامر كذلك لكانت جميع الصنائع النظرية اجزاء لصناعة واحدة. وليس الامر كذلك
بل الصنائع مختلفة بالاجناس الاول اختلافًا ليس يترقى به الى جنس عال يعمّها حتى
ينقسم بها ذلك الجنس انقسام الجنس العالي الى انواعه الداخلة تحته. فقد بان ان
الاشياء التي اجناسها مختلفة فاجناس مبادئها يجب ان تكون مختلفة؛ وذلك ان
المبادئ تقال على ضربين: احدهما العامة وهي التي تتبيّن بها مطالب كثيرة في صنائع
شتى، لكن لا على انها موجودة لجنس يعمّ تلك الصنائع، لكن على انها اسطقسات
المبادئ بمنزلة المقدمة القائلة ان الايجاب والسلب يقتسمان الصدق والكذب في جميع
الاشياء؛ والضرب الثاني المبادئ الخاصة، وهذه ليس يوجد فيها شركة بوجه من
الوجوه لاكثر من صناعة واحدة. فالمبادئ العامة يقول ارسطو فيها ان منها يكون البرهان
في صناعة صناعة اذ كانت ليس هي انفسها تستعمل في صناعة صناعة وانما تستعمل
قوتها، والمبادئ الخاصة يقول فيها ان فيها يكون البرهان نفسه اذ كانت هي اجزاء البراهين
انفسها.
[Page 450]
[Page 451]
ولذلك لقائل ان يقول ان الظن والعلم شيء واحد اذ كانا لمدرك واحد، وذلك ان كل
ما يقع به لانسان ما علم فقد يمكن ان يقع به لآخر ظن وسواءً كان ذلك العلم الواقع
معروفًا بنفسه او بوسط، وسواءً كان الحاصل بوسط من باب ⟪لمَ الشيء⟫ او من باب ⟪انّ
الشيء⟫.
فنقول
: ان كان المعتقد اعتقاده في الامور الضرورية الوجود على هذه الصفة،
وهو ان يعتقد فيها انها موجودة، وانها لا يمكن ان تكون بخلاف ما هي عليه، فذلك
الاعتقاد علم في ذلك الشيء لا ظن، وذلك يكون اذا علم مع ان تلك الاشياء الموجودة
الصادقة انها ذاتية وجوهرية. واما متى اعتقد في تلك الاشياء الضرورية انها صادقة
فقط، وذلك يكون اذا لم يعلم من امرها انها ذاتية وضرورية، فانما عنده فيها ظن صادق
فقط. وسواءً كان المعنى المعروف بهذه الجهة معروفًا بوسط او بغير وسط، اذا كان الموضوع
للظن والعلم واحدًا، فبهذه الجهة يفترقان.
وليس يلزم من كون الظن والعلم قد يكونان
لشيء واحد ان يكونا شيئًا واحدًا؛ فاما الظن الصادق والكاذب قد يكونان في شيء
واحد، واحدهما مخالف للآخر بالماهية. وكذلك الحال في العلم والظن الصادق، فان
الواحد بعينه يقال على وجوه كثيرة، فالظن الصادق والعلم يكونان واحدًا بمعنى واحد من
المعاني التي يقال عليها اسم الواحد، ولا يكونان واحدًا بمعنى آخر، وذلك انهما قد
يكونان واحدًا بالموضوع لا بالاعتقاد، كما ان الظن الصادق والكاذب قد يكونان واحدًا
بالموضوع ولا يكونان واحدًا من جهة الاعتقاد. ومثال ذلك ان من اعتقد ان القطر مشارك
للضلع فقد ظن ظنًّا كاذبًا، ومن اعتقد انه غير مشارك للضلع من قبل امور ممكنة فقد
اعتقد ظنًّا صادقًا، ومن اعتقد انه غير مشارك من قبل امور ضرورية فقد اعتقد علمًا يقينيًا.
واذا كان العلم والظن انما يمكن ان يكونا واحدًا من جهة الموضوع لا الاعتقاد، فظاهر
انه لا يمكن ان يكون لانسان واحد في شيء واحد علم وظن معًا؛ وذلك انه لا يمكن ان
يكون لانسان واحد في شيء واحد اعتقاد انه لا يمكن ان يكون بخلاف ما هو عليه واعتقاد
انه يمكن ان يكون بخلاف ما هو عليه، فان ذلك مستحيل. فاما ان يكون لانسانين في
شيء واحد فأن ذلك ممكن، اعني ان يكون لاحدهما فيه ظن صادق وللآخر علم.
فقد تبيّن من هذا الفرق بين العلم والظن. واما النظر في باقي قوى النفس الناطقة التي
هي الذهن والعقل والصناعة والفهم والحكمة، فأن بعضها ينظر فيها صاحب العلم
الطبيعي، وبعضها صاحب العلم العملي وهو المعروف بالخلقي.
[Page 452]
[Page 455]
[Page 456]
[Page 457]
يقتضي طلب وجود حدّ اوسط هو علّة وجود الحيوان، فاذا تبيّن وجوده تبيّن ان
له علّة وسببًا، واذا تبيّن ذلك طلبنا بعد ذلك فيه ما هو، وليس ذلك اكثر من طلب
معرفة الحدّ الاوسط الذي هو سبب في وجوده على الاطلاق.
فاذن يجب في جميع المطالب ان ننظر في الحدّ الاوسط الذي هو علّة هذين
النظرين، اعني انه موجود وما هو،
[Page 458]
[Page 459]
يبيّن بغير البرهان؛ فلو كان شيء ما يتبيّن بالحدّ والبرهان، لقد كان يوجد شيء ما
شأنه ان يتبيّن بالبرهان يتبيّن بغير البرهان، وذلك شنيع. وقد تبيّن ذلك بطريق
الاستقراء، وذلك انّا اذا تصفحنا الاشياء التي علمناها بالبرهان لم نجد شيئًا منها بان لنا
بطريق الحدّ، سواءً كانت تلك الاشياء من الامور الذاتية او العرضية.
وايضًا فأن الحدّ انما يعرّفنا جوهر الشيء، والبراهين فقد تعرّفنا امورًا خارجة عن
جوهر الشيء وهي الاعراض الذاتية.
وايضًا فأن الصنائع تضع الحدود وضعًا وتتسلم وجودها للمحدود، وليس تتعاطى
ان يبيّن وجودها للمحدود، بمنزلة ما يضع صاحب علم العدد حدّ الوحدة وحدّ الفرد.
وأيضًا فأن البراهين تركيبها على جهة الحمل، والحدود تركيبها على جهة الاشتراط
والتقييد، فأن قولنا في الانسان حيوان مشاء ذو رجلين منتصب القامة ليس يحمل واحد
من اجزاء هذا القول على صاحبه، واما اجزاء البراهين فهي محمولة بعضها على بعض.
وليس الحدّ مغايرًا للبرهان على جهة ما يغاير الكلي المعنى الداخل تحته، اعني الاخصّ
منه، فانه قد يغاير برهان برهانًا بهذه الصفة. مثال ذلك ان البرهان الذي تقدم على
ان المثلث المتساوي الساقين زواياه مساوية لقائمتين هو منحصر وداخل تحت البرهان الكلي
الذي يبرهن هذا المعنى للمثلث المطلق، فانه لو كان الحدّ يغاير البرهان بهذا النوع
لكانت الاشياء الموضوعة لهما بعضها داخلاً تحت بعض، فكان يصير الشيء
الواحد بعينه بعضه اعم من بعض، وذلك محال.
فلذلك البرهان والحدّ ليس يغاير احدهما الآخر بأن احدهما منحصر تحت
الآخر، ولا العلم الحاصل عنهما هو علم واحد لشيء واحد من جهة واحدة.
[Page 460]
[Page 461]
[Page 462]
ولذلك ليس يمنع مانع من ان تحمل جملة ما يستنبط بالقسمة على الانسان مثلاً او
على غيره من طريق ما هو، سوى انه لا يمكن ذلك فيها دائمًا، وانما يفعل ذلك حيث
تكون الاجناس المقسومة معروفة للشيء الذي تحمل عليه، وتكون قسمتها الى الفصول
التي تنقسم اليها قسمة لا يقع فيها خطأ من ان يزاد في المقسومات ما ليس فيها، او
ينقص منها ما هو فيها، او يتخطى القاسم من الفصول الاول الى غير الاول، مثل ان
يتخطى قسمة الحيوان الى المشاء والسابح بأن يقسمه الى ذي الرجلين والارجل الكثيرة.
واما اذا تسلّم ان الجنس المقسوم موجود للشيء الذي يطلب تحديده، ولم يقع فيها شيء
من الخطأ والتجاوز حتى ينتهي بذلك الى النوع الذي يقصد تحديده، فقد يستخرج الحدّ
بطريق القسمة من الاضطرار. سوى ان العلم الحاصل عنها بهذا الوجه ليس هو عن
قياس، ولا من نوع العلم الحاصل عن قياس، لكن حصوله له بطريق آخر غير
طريق القياس، وهو في نفسه علم غير العلم الحاصل عن القياس؛ كما ان العلم الحاصل
عن الاستقراء ليس هو علمًا حاصلاً عن قياس، ولا هو من نوع العلم الحاصل عن
القياس. لكن وجه الشبه بينهما ان الانسان كما انه قد يحتج لوجود النتيجة التي
يضعها وضعًا من غير حدّ اوسط ولا سبب بوجود السبب والحدّ الاوسط لها، اذا
سئل عن ذلك كذلك، قد يحتج المستعمل للقسمة للقول المجتمع منها اذا وضعه من غير
قسمة بأن يأتي في ذلك بالقسمة اذا سئل ايضًا عن سبب ذلك. مثل ان يضع واضع ان
الانسان حيوان ناطق مائت، فيقال له: ولمَ كان حيوانًا ناطقًا مائتًا؟ فيقول: لان كل
حيوان لا يخلو ان يكون ناطقًا او غير ناطق، والانسان ليس هو غير ناطق، فهو ناطق؛
وكل ناطق فلا يخلو ان يكون: اما مائتًا او غير مائت، والانسان ليس بغير مائت، فهو
مائت. فهذا هو طريق الاحتجاج للقسمة، والجواب عن السؤال، والشبه الذي بينهما
وبين القياس.
فقد بان من هذا القول ان الحدّ قد يمكن استنباطه بطريق القسمة، وانه لا يمكن
استنباطه بطريق البرهان المطلق أصلاً.
[Page 463]
[Page 464]
فالآخر مجهول، وان كان معلومًا فمعلوم. وايضًا ان سلّمنا انه قد يكون حدّ احد الضدّين
اعرف فليس يعرض هذا في كل موضع؛ ولذلك من يضع ان من قبل الحدّ يستنبط الحدّ
دائمًا وفي كل موضع، فقد يلزمه ان يصادر على الحدّ. وليس يعرض من المصادرة على
الحدّ في البرهان ما يعرض من المصادرة على الحدّ في استنباط الحدّ، فأن اللازم عن
البرهان ليس هو حدّا وانما هو ان شيئًا موجود لشيء. فلذلك لا شناعة في ان يصادر في
القياس على الحدود، اعني ان توضع مقدماته حدودًا: اما بعضها واما كلها.
وقد يعرض شك في الطريقين جميعًا، اعني في تبيين الحد بطريق القسمة وفي تبيينه
في القياس الشرطي. اما في القياس الشرطي فمما قيل، واما في طريق القسمة فمن قبل
انه ليس يلزم اذا حمل على الانسان انه حيوان حملاً مفردًا، وانه مشّاء مفردًا، وانه ذو
رجلين مفردًا، ان تصدق هذه مجموعة، على ما سلف في ⟪كتاب باري ارميناس⟫.
وذلك ان الانسان يصدق عليه انه موسيقار، ويصدق عليه انه جيّد، وليس يصدق عليه
انه موسيقار جيّد دائمًا.
[Page 465]
[Page 466]
وقد تبيّن ان معرفة ماهية الشيء ومعرفة وجوده شيئان مختلفان اذا تؤمل كيف حال
استعمال هذين العلمين في العلوم. وذلك انها يبيّن بالبرهان ان الشيء موجود، فاما حدّ
الشيء فهي تضعه وضعًا ثم تتكلف بالبرهان بيانه. مثال ذلك ان صناعة الهندسة تضع
حدّ المثلث اولاً والدائرة، ثم تتكلف بالبرهان بيان وجودهما في صناعة اخرى. وقد يظهر
هذا من معنى الحدودانفسها، وذلك لن معنى حدّ الشيء ومعنى انه موجود شيئان
مختلفان.
واذا كان ذلك كذلك فليس يتضمن مفهوم بيان الحدّ انه موجود للمحدود. مثال
ذلك انه اذا بيّن الانسان ان الدائرة هي شكل مسطح في داخلة نقطة كل الخطوط
الخارجة منها الى المحيط متساوية، فانه لم يبيّن قط بهذا الحدّ ان الدائرة موجودة اذ قد
يمكن ان ينطبق هذا الحدّ على النحاس والحجر. لكن ان فرضنا الامر في الحدود على هذا
لزمنا امر شنيع، وذلك انه اذا كانت الحدود لا تتضمن انها موجودة لمحدوداتها فدلالتها
دلالة الاسماء بعينها، وذلك شنيع من جهتين: اما الجهة الواحدة فأن تكون الحدود لما
ليس بموجود، فأن هذه حال الاسماء، اعني انها قد تكون لاشياء غير موجودة؛ والجهة
الثانية من الشناعة انه يلزم ان يكون جميع الكلام المركب كله حدودًا، وذلك ان دلالة
جميع الكلام المركّب مساوية بالقوة لدلالة الاسماء، فتكون على هذا اقاويل الشعراء
والخطباء كلها حدودًا اذ كانت قوتها قوة الاسماء المفردة. وكما ان البراهين لا تقوم على ان
الاسم دال او غير دال، كذلك يلزم ان يكون الامر في الحدود.
ولموضع هذه الشكوك قد ينبغي ان نبتدئ ابتداءً آخر ونتأمل الاقاويل في ذلك، وايّها
جرى على الصواب او على غير الصواب. الا ان الذي تبيّن فيما سلف مما ليس فيه شك
هو ان الحدّ والقياس ليس هما معنى واحدًا بعينه، وانه لا يكون لشيء واحد قياس واحد،
وان الحدّ ليس يبيّن ان الشيء موجود، ولا انه حدّ لذلك الشيء الذي يطلب هل هو حدّ
له.
[Page 467]
[Page 468]
[Page 469]
[Page 470]
الحدود ومتى لا تستنبط وايّ الاشياء يكون عليها البرهان الذي يستنبط منه الحدّ وايّ
الاشياء ليس يكون عليها هذا النوع من البرهان. وبالجملة فتبيّن من ذلك الاشياء التي
يمكن ان يكون لها حدود تامة والتي لا يمكن ان يكون لها حدود تامة، وهي التي لا تعلم
من قبل اسبابها لأن كل ما لم يعلم من قبل سببه فلم يعلم وجوده بالحقيقة، وتبيّن على كم
وجه تقال الحدود، وما هي الحدود. وبالجملة فتبيّن كيف نسبة الحدّ الى البرهان،
وكيف يمكن ان يكونا لشيء واحد وكيف لا يمكن.
[Page 471]
[Page 472]
العلل التي على طريق الغاية من معلولاتها بالعكس من حال العلل التي على طريق
الفاعل، وذلك ان العلل التي على طريق الفاعل هي الامور المتقدمة على المعلولات في
الوجود بالزمان، ولذلك تكون الاوساط فيها امورًا متقدمة الوجود بالزمان على النتائج.
واما السبب الذي على طريق الغاية فهو متأخر بالزمان في الوجود عن النتيجة، وذلك ان
الصحة انما توجد بعد المشي.
وليس يمتنع ان يجتمع في الشيء الواحد بعينه السبب الذي على طريق الغاية والذي
من الاضطرار، اعني من قبل الهيولى، مثل ما يقال: لمَ صار الضوء ينفذ في
الاجسام المتخلخلة فيقال: لسعة منافذها, ولطاقته، ولمكان سلامتها من التغيّر؛
فأن قولنا: لسعة منافذها ولطاقته هو امر من ضرورة المادة، وقولنا: لمكان سلامتها من
التغيّر فهو امر على طريق الغاية. والطباع كثيرًا ما تستعمل الامور الضرورية في منفعة ما اذا
امكنه ذلك. مثال ذلك ان شعر الاشعار هو لمكان ضرورة الجزء الدخاني الذي يتولّد
هنالك، وصحب ذلك منفعة سترها للعين؛ ومثل ان الرعد شيء موجود بالضرورة
لانطفاء النار في السحاب، فيه منفعة ما ان كان، كما قال ⟪انكساغورش⟫، ليخوّف
به اهل الجحيم.
وبالجملة فكثيرًا ما توجد في الاشياء الطبيعية مع الامر الضروري منفعة
ما، وذلك ان الطبيعة تقصد بفعلها غاية، وسبب تلك الغاية شىء لزم من الضرورة.
والضرورة تقال على ضربين: احدهما الضرورة الطبيعية التي هي من قبل صورة
الموجود، مثل حركة الحجر الى اسفل وصعود النار الى فوق؛ والضرب الثاني الذي من
قبل الهيولى، مثل ان الكائن لزمه بالضرورة ان كان فاسدًا والهيولى ايضًا هي نفسها
بالضرورة من قبل الصورة، اعني ان الصورة الطبيعية لا يمكن ان تكون الا في
هيولى. وهذا ملخّص في العلم الطبيعي والامور التي تحدث بالرويّة والفكر، وكذلك
الحادثة عن الطبيعة: بعضها بالاتفاق والبخت، وبعضها ليس بالاتفاق.
[Page 473]
فهي الاشياء التي سببها الصناعة او الطبيعة اذا لم يكن حدوثها مقصودًا عنها بل
بالعرض، بمنزلة الصحة التي تحدث بالاتفاق عن قطع عرق في حرب او ما اشبه
ذلك، وبمنزلة الاصبع السادسة في الامور الطبيعية. ولذلك الشيء الذي يسمى اتفاقًا
وبختًا، متى حدث عن الصناعة او عن الطبيعة، فهو الشيء الذي لم تقصده الصناعة
ولا الطبيعة؛ فان الصناعة والطبيعة كليهما انما يفعلان لمكان شىء من الاشياء وهو الخير
الذي تؤمه الصناعة او الطبيعة. فاما البخت والاتفاق فليس ما يحدثه هو لمكان غاية من
الغايات، ولا لشيء من الاشياء، ولذلك كان حدوثه اقليًا، ولم يكن هذا السبب
معدودًا في الاسباب المطلوبة، ولا استعمل حدًّا اوسط في البراهين.
[Page 474]
[Page 475]
وقد يشك في هذا فيقال: كيف اذا كان الاخير لا يتبع الاول يكون الكون سرمدًا
ومتصلاً؟ وذلك انه قد كان يجب الاّ يتبع للكائن، اي الذي قد فرغ من الكون،
الذي يتكوّن، فلا يكون الكون متصلاً، لكن ان كان يتبعه فقد يجب ان يكون الاول
اذا وجد وجد الاخير؟ فنقول: ان الكائن ليس يتبعه المتكوّن بالذات، ولا الكون
متصل بالذات على ما عليه الحركة الواحدة متصلة بالذات. فانه لو كان الامر كذلك
لأمكن ان تكون نهاية الكائن متصلة بمبدأ المتكوّن، والنهاية والمبدأ فليس يمكن
ان يتصل احدهما بالآخر من قبل ان كل واحد منهما غير منقسم الاّ لو ائتلف الخط من
نقط، وذلك مما تبيّن امتناعه في العلم الطبيعي. ولا يمكن ايضًا ان نقول ان مبدأ
المتكون يماس نهاية الكائن، وذلك ان المتكوّن منقسم وليس يمكن ان يشار الى مبدئه،
ونهاية الكون غير منقسمة؛ وليس يقال فيما ينقسم انه يماس ما لا ينقسم، كما لا
يقال ان الخط يتلو النقطة. والكلام في هذا في غير هذا العلم.
فالكون انما هو متتالٍ لا متصل. ولو كان الكون متصلاً للزم ان تؤخذ بين العلل
المتقدمة بالزمان والمعلولات المتأخرة عنها اوساط بلا نهاية، اعني العلّة والمعلول القريب
منها. وهو بيّن انه ليس بين العلّة المتقدمة بالزمان والمعلول المتأخر، اعني القريب،
وسط. فأنه ان كان بيت فقد كان حائط، وان كان حائط فقد كان اساس، وان كان
اساس فقد كانت حجارة، ومعلوم انه ليس بين البيت والحائط وسط هو علّة، ولا
بين الحائط والاساس ولا بين الاساس والحجارة. ولو كان الكون متصلاً لوجب ان
يكون بين البيت والحائط متوسط هو متأخر عن الحائط ومتقدم على البيت، وذلك
كان يلزم ان يكون بين العلّة القريبة ومعلولها وسط، اعني بين العلّة المتقدمة بالزمان على
معلولها الاخير، فتتصل العلّة القريبة بمعلولها فلا تكون معرفة منها بالزمان. ولو كان
ذلك لكان يلزم ان يكون بين هذا الوسط وعلّته وسط آخر ويمرّ ذلك الى غير نهاية،
فتكون اسباب الاشياء المتكوّنة غير متناهية. ولزوم هذا في الاشياء التي قد كانت مثل
لزومه في الاشياء التي هي مزمعة ان تكون.
ولما كان ها هنا اشياء ينعكس بعضها على بعض، اعني بأن تكون العلّة معلولة
والمعلول علّة، وجب ان يكون البرهان في هذه الاشياء يجري دورًا، وان يكون الاول فيها
وسطًا والوسط اولاً. مثال ذلك انه ان كانت الارض مبتلّة فيكون عنها بخار، وان كان
[Page 476]
بخار فسيكون سحاب، وان كان سحاب فسيكون مطر، وان كان مطر فقد تبتلّ
الارض، فقد يجب ان كانت الارض مبتلّة ان تكون الارض مبتلّة، وان كان بخار ان
يكون بخار. وكذلك في كل واحد من هذه.
وبعض الامور تكون موجودة على طريق الكل ودائمًا، وهذه اما ان تكون موجودة
دائمًا، واما ان تكون متكوّنة دائمًا ولا بدّ، وفي هذه يكون الامر دورًا. وقد
توجد امور ليس وجودها سرمدًا لكن على الاكثر، مثل نبات اللحية لكل ذكر من
الناس. والحدود الوسط في هذه تكون على الاكثر، وكذلك المقدمات، وكذلك
النتيجة. وذلك انه ان كانت
ا
محمولة على كل
ب
في اكثر الموضوع او اكثر الزمان،
وكانت ب محمولة على كل
ﺟ
في اكثر الموضوع او اكثر الزمان، فانه يلزم ان تكون
ا
محمولة على
ﺟ
في اكثر الامر، وليس يوجد الامر في هذه دورًا.
[Page 477]
[Page 478]
كل واحد منها اعمّ من الثلاثة وجميعها مساوٍ للثلاثة. وذلك ان الفردية يوجد لها
ولغيرها، والاول الذي ليس هو مركبًا من عدد يوجد لها وللاثنين، وكذلك الاول بالمعنى
الثاني يوجد لها ولجميع الافراد؛ واما هذه المحمولات الثلاثة فليس توجد لغيرها، فحدّ
الثلاثة ضرورة التي اثبتت منها ذاتها نها عدد فرد اول. وذلك انه اذا حملت
اشياء اكثر من واحد على الشيء من طريق ما هو: فاما ان تكون قوتها قوة الجنس ان لم
يكن لها اسم واحد، او تكون جنسًا ان كان لها اسم واحد؛ لكن ان كانت جنسًا، او
قوتها قوة الجنس، كانت اعم ولم تكن مساوية، فيلزم اذا كانت هذه المحمولات على
الثلاثة ليست جنسًا، اذ كانت ليست اعم، ان تكون حدًّا.
فهذه السبيل هي التي يسلكها في استنباط حدود الانواع الاخيرة. واما ان كان المقصود
تحديده جنسًا ومتوسطًا بين الانواع الاخيرة والجنس المنظور فيه، والسبيل في
ذلك ان نأخذ حدّ تلك الانواع الاخيرة التي ينقسم بها ذلك الجنس بتلك السبيل التي
وصفنا، فاذا وجدنا حدّ كل واحد من النوعين القسيمين اسقطنا من ذلك ما يخصّ
واحدًا واحدًا منها، واخذنا المشترك واضفنا اليه جنس ذلك الشيء: اما كمية، واما
كيفية، واما غير ذلك من الاجناس المحيطة بذلك الشيء العالية، فيكون المجتمع من
ذلك هو حدّ الجنس المقصود تحديده. مثال ذلك انّا اذا اردنا ان نحدّ الخطّ فانّا نعمد
الى انواعه الاخيرة وهو الخط المستقيم والمستدير والمنحني، ثم نأخذ حدّ كل واحد من هذه
الانواع الثلاثة بتلك الطريق. فلننزل انّا وجدنا حدّ الخط المستقيم انه طول بلا عرض،
لا يستر وسطه اطرافه عند النظر اليه على استقامة، ووجدنا حدّ الخط المستدير انه طول
بلا عرض، في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها متساوية، ووجدنا حدّ الخط
المنحني انه ايضًا طول بلا عرض مضافًا اليه خاصة اخرى، فنطلب المشترك لهذه الحدود
الثلاثة فنجده فيها قولنا: طول بلا عرض، فنضيف اليه جنس الخطوط وهو
الكم، فيكون حدّ الخط المطلق انه كم له طول بلا عرض. ومسيرنا الى حدود الاجناس
من حدود الانواع هو شيء يجري مجرى الطبع، وذلك ان الاجناس مركبة والانواع
بسيطة، وما يوجد للمركّب انما يوجد له من قبل وجوده للبسيط، فقد ينبغي ان كان الحدّ
يوجد للانواع والاجناس ان يكون وجوده للاجناس من قبل وجوده للانواع.
قلت
: وهذه الطريق انما ذكرها ارسطو لانه يرى انه اسهل في استنباط
[Page 479]
حدود الانواع من طريق القسمة، وهي التي تعرف بطريق التركيب، الا انه يرى ان هذه
الطريق كافية في استنباط الحدود كما قد ظن ذلك قوم، فانه لا بدّ في استنباط
الحدود من المواضع المذكورة في ⟪كتاب طوبيقى⟫، اعني مواضع الاثبات والابطال،
ومواضع الجنس والفصل، وسائر المواضع التي عددت هنالك فانها انما عددت من اجل
الحدّ وعددت هنالك مشهورة لتلتقط منها البرهانية.
قال: فاما استخراج الحدّ بطريق القسمة فانه قد ينتج بها في التحديد هذا النوع من
الانتفاع على النحو الذي تبيّن فيما سلف، اعني ان طريق القسمة انما ينفع في الحدود
الغير مجهولة الوجود للمحدود، وانه متى ريم بها استنباط الحدود المجهولة فالسالك في
ذلك يستعمل طريق المصادرة. وانما ينتفع بها في النوع من الحدود الذي لا يبلغ الخفاء
فيها ان تبيّن بحدّ اوسط اذا تحفظ بالقسمة فيها. فانه فرق كبير في القسمة بين ان يجعل
الفصل الاول في مرتبه والفصل الاخير في مرتبه وبين ان يجري الامر فيها بخلاف
ذلك، اعني بأن نجعل الاخير في مرتبة الاول، بمنزلة من يقسم الحيوان الى ما له
رجلان والى ما ليس له رجلان، فأن هذا النوع من القسمة ليس يعطي حدّ نوع من
الانواع اذ كانت حدود الانواع انما تأتلف من امرين: احدهما الجنس القريب والآخر
الفصل الذي بعده، أعني الذي يتلوه من غير وسط، بمنزلة الانسان الذي معناه
مؤتلف من الحيوان والناطق. وامثال هذه الاقاويل التي يعطيها هذا النوع المختل من
القسمة انما هي مؤلفة من الاجناس البعيدة والفصول الاخيرة، فأن ذا الرجلين هو فصل
اخير للحيوان وبينهما فصول كثيرة. ولاجل هذا ينبغي ﻟﻠﻤﻘﺴﱢﻢ اذا قصد الى تصيّد
الحد بالقسمة الا يتخطى الفصل الاعم الذاتي الى الفصل الاخص، اعني الاّ يقسم
الجنس الا على بفصول الجنس الذي تحته بل بالفصول الحاضرة للجنس الذي ينقسم بها
قسمة لا يخرج شيء من الجنس عنها، بمنزلة من يقسم الحيوان الى المشاء والطائر
والسابح، ثم يقسم كل واحد من هذه الى الفصول الحاضرة لها، مثل ان يقسم الطائر
الى ما هو مفترق الاجنحة او متصلها؛ واما ان قسّم الحيوان اولاً الى ما هو مفترق
الاجنحة او متصلها فقد تخطى الجنس الاول ولم يحصر جميع الحيوان في قسمته.
واذا كان هذا هكذا فينبغي عندنا نروم استنباط الحدّ بالقسمة ان نكون
مستعملين لشروط ثلاثة: احدها ان نأخذ الاشياء التي تحمل على الشيء من
[Page 480]
طريق ما هو؛ والثاني ان يكون ترتيبها على ما ذكرنا، فنجعل الفصل الاول اولاً والثاني
ثانيًا والثالث ثالثًا وكذلك على الولاء؛ والشرط الثالث ان نقف بالتقسيم عند جملة تكون
مساوية للمحدود.
فاما الشرط الاول فانما يكون حاصلاً في الاشياء المجهولة الحمل على الشيء من
طريق ما هو اذا بيّنا بقياس انها موجودة له بهذه الصفة اذ كان القياس قد تبيّن به ان
هذا جوهري لهذا، مثل ان يبيّن انه جنس لهذا او ان هذا عرض لهذا، فأن كل قياس
فانما يبيّن به احد هذين الامرين على ما تبيّن في ⟪كتاب طوبيقى⟫، اعني ان
المطلوب يكون اما جوهريًا واما عرضيًا.
واما الشرط الثاني وهو ان تكون اجزاء الحدّ مرتّبة الترتيب الذي ينبغي، فأن ذلك
يكون متى رتّبنا الفصل الاعمّ فالاعمّ حتى تنتهي الى الفصل الاخير من غير ان يخلّ
بينها بفصل او يردف الفصل منها بفصل مساوٍ له. فاذا جرى القاسم على هذا فمن
الاضطرار ان يكون كل فصل منها عامًا لما تحته وموجودًا للشيء الذي ينقسم به وجودًا
اولاً، فأن كان بين الاول منها والاخير بون بعيد فالفصول المتوسطة التي بينها هي التي
تصل الاول بالاخير وصلة ذاتية.
واما الشرط الثالث وهو ان تكون الجملة مساوية للمحدود فانما يتأتى ذلك لنا ويظهر
ظهورًا بيّنًا متى قسّمنا الجنس العالي اولاً الى فضيلة المتقابلين. ثم ننظر ذلك الشيء
المقصود تحديده تحت اي الفصلين المتقابلين هو داخل منهما، فاذا وجدناه تحت احدهما
نظرنا هل مجموع الفصل والجنس هو مساوٍ لذلك المحدود او هو اعم منه؛ فأن كان اعم
منه قسمنا ذلك الفصل ايضًا الى فصلين متقابلين ثم ننظر تحت ايهما هو ذلك المحدود،
فاذا وجدناه داخلاً تحت احدهما نظرنا الى الجملة المجتمعة من الجنس الاول التي بعده:
فأن كانت مساوية للنوع او الجنس المقصود تحديده فقد وجدنا حدّه، وان كانت اعمّ
فعلنا في ذلك مثل فعلنا قبل، اعني ان يقسم الفصل الاخير منها الى فصلين متقابلين،
ثم نعتبر تحت ايهما هو المحدود داخل، وهل الجملة مساوية له او غير مساوية؛ واذا
وجدناها مساوية فبيّن ان ذلك الحدّ ليس ينقصه فصل من الفصول التي انبنت منها
ذات الشيء المحدود، اي تقدمت، ولا يوجد فيها فصل من قبل ان الناقص اما ان
يكون جنسًا او فصلاً. والجنس الاول قد وضع فيه وقرنت اليه جميع الفصول الموجودة في
[Page 481]
تلك الطبيعة، فأن فرض انه قد نقصها فصل فأن ذلك الفصل يكون مخالفًا في الطبيعة
لتلك الفصول، والفصول التي تقرن بالجنس ليكون منها الحدّ هي من طبيعة واحدة.
قال
: والمقسّم فليس به حاجة عند تبنّيه الحدّ بالقسمة ان يقسّم جميع فصول
الموجودات حتى يكون استنباط الحدّ بالقسمة شيئًا ممتنعًا اذ كان لا يمكن ان تحصى جميع
الفصول، كما ظن ذلك بعض القدماء، فأن ما ظن من ذلك غير صحيح.
اما اولاً فانه ليس يضطر القاسم الى ان يقسم الجنس الى جميع الفصول الموجودة
فيه اذ كانت هذه منها جوهرية ومنها غير جوهرية، وانما يضطر في قسمته الى الفصول
الجوهرية وهي التي تحدث انواعًا تحت ذلك الجنس.
وأما ثانيًا فأن الطبائع العامة تنقسم الى فصول متقابلة محصورة، والشيء المقصود
تحديده انما يكون داخلاً تحت احد المقابلات وليس يحتاج من امره الى اكثر من ان
يعلم المقابل الذي هو داخل تحته ذلك الشيء. فاما المقابل الآخر او المتقابلات فليست
به حاجة الى ان يعلم الفصول التي تنقسم اليها اذ كانت غير الشيء المقصود تحديده. مثال
ذلك انّا اذا قصدنا الى تحديد الانسان فقسمنا الحيوان الى الناطق وغير الناطق، فوجدنا
الانسان داخلاً تحت الناطق، فليست بنا حاجة الى ان نقسم غير الناطق الى جميع
فصوله الاخيرة. وسواءً كانت تلك الفصول معلومة لنا او غير معلومة، فاذا سلكنا هذه
السبيل صرنا ولا بدّ الى جملة مساوية للمحدود؛ وكون الشيء المحدود داخلاً ولا بدّ
تحت احد الاقسام المتقابلة التي قسم اليها جنسه فليس يجري مجرى المصادرة اذ كانت
الفصول التي ينقسم الجنس اليها على جهة الحصر ليس يمكن ان يدخل بينها متوسط.
واذا كان هذا امرًا بيّنًا بنفسه في القسمة فيلزم من ذلك ان يكون الذي يطلب تحديده اذا
عرف ان ذلك جنسه داخلاً تحت احدهما ولا بدّ.
فقال
: وواجب علينا عندما نقصد تحديد امر ما بتخيّر المحمولة الموجودة له
من طريق ما هو بأن يتصفح في الاشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي
يقصد تحديده: فأن وجدناه واحدًا في جميعها تبيّن لنا من ذلك ان تلك الطبيعة التي
نروم تحديدها طبيعة واحدة، وان لها حدًّا واحدًا؛ وان وجدنا ذلك المعنى في جملة من
تلك الاشخاص غيره في جملة اخرى علمنا ان الذي نقصد تحديده ليس بمعنى واحد بل
[Page 482]
هو معنيان او اكثر من ذلك. مثال ذلك انّا اذا اردنا ان نحدّ ما هو كبر النفس فنتأمل هذا
المعنى في الاشخاص الذين نصفهم بكبر النفس فنجد بعضهم قتل نفسه، ونجد
بعضهم انتقل من دين الى دين، وبعضهم حارب من لا تجب محاربته؛ فاذا تأملنا معنى
كبر النفس في هؤلاء وجدناه قلّة احتمال الضيم، واذا تأملنا كبر النفس الموجود في
ديوجانس وسقراط وغيرهم ممن استخفّ بجودة البخت والاتفاق لمكان الواجب من
الحق قلنا: ان كبر النفس فيهم هو الاستخفاف بجودة البخت. فاذا نظرنا
الاستخفاف بجودة البخت وقلّة احتمال الضيم لم نجد شيئًا يجمعهما ولا طبيعة
واحدة تعمّ فيهما كبر النفس، فقلنا: ان كبر النفس ليس به حدّ واحد وانه اسم
مشترك. فأن الحدّ انما يكون واحدًا للطبيعة الواحدة الكلية لا للطبيعة الجزئية،
ولذلك ليس يعطي الطبيب شفاء هذه العين المشار اليها وانما يعطي شفاء العين
باطلاق، وذلك يكون بأن تفصل المعاني التي يقال عليها اسم العين، ويحدد النوع
الذي يقصد تحديده من ذلك وتحديد النوع لهذا المعنى اسهل من تحديد الجنس من قبل
ان اشتراك الاسم يظهر في الانواع اكثر منه في الاجناس، ولذلك ينبغي ان نتوصل الى
تحديد الاعمّ من تحديد الاخص اذ كان الاخص اعرف عند الحسّ. وكما ان البراهين
ينبغي ان يكون معنى القياس فيها امرًا واضحًا صحيحًا، اعني انها اقيسة صحيحة
الشكل، كذلك ينبغي ان تكون المعاني التي يقصد تحديدها واضحة بيّنة ظاهرة في
الحدود، وهذا انما يكون اذا توصلنا الى تحديد الاشياء العامة من الاشياء الخاصة التي
وضوح المعنى الذي نقصد تحديده لائح ظاهر فيها. مثال ذلك انّا اذا اردنا ان نحدّ طبيعة
اللون جعلنا مبدأ النظر في ذلك من المعنى الموجود في لون لون، لا من اللون العام الذي
هو جنس لجميع الالوان؛ وكذلك اذا اردنا ان نحدّ امر الصوت جعلنا النظر من الاصوات
النوعية لا من الصوت العام. فأن بهذا الفعل يقع الاحتراس من الاسم المشترك، وذلك
انه وان كنا قد نتحفظ في الجدل من الاسم المشترك فكم بالحري يجب ان نتحفظ
منه في الحدود، واستعمال الاسم المشترك يعرض اضطرارًا في الجدل.
[Page 483]
[Page 484]
[Page 485]
[Page 486]
كذلك وجب ان يكون الحدّ الاوسط خاصًا بالموضوع او مساويًا له، وكذلك الاعظم مع
الاوسط، فتنعكس العلّة والمعلول ضرورة في امثال هذه البراهين. والعلّة التي بهذه الصفة
فليس يمكن ان تكون الا علّة واحدة لانها حدّ للشيء، والحدّ ليس يمكن فيه ان يكون
اكثر من واحد اذ كان هو المنبئ عن ذات واحدة، والمنبئ عن ذات الشيء الواحد
يجب ان يكون واحدًا، مثل قيام الارض في الوسط بين الشمس والقمر الذي هو حدّ
الكسوف، ومثل جمود اللبن للشجر الذي هو حدّ انتشار الورق.
[Page 487]
[Page 488]
[Page 489]
[Page 490]
القوة وذلك الاستعداد ان تحصل عنه تلك المبادئ وهذه القوة في الشرف دون الشيء
الحاصل لها بالفعل التي هي المبادئ. وهذه القوة هي موجودة في جميع الحيوان وذلك
ان في كل حيوان قوة الحسّ، لكن الحيوان الذي فيه قوة الحس ينقسم قسمين: فمنه
ما يثبت له الشيء الذي يحسّه بعد انقضاء الحس وهذا هو الحيوان المتخيّل، ومنه ما لا
يثبت له وهو الغير متخيّل. والذي يثبت له: منه ما يثبت له ثباتًا تامًا، ومنه ما
ليس يثبت له ثباتًا تامًا؛ والذي يثبت له ثباتًا تامًا يعرض له عندما تتكرر الصور عليه
ينتزع منها التشابه الذي يكون بينها، ومن هذا التشابه يحصل المعقول الكلي للنفس.
وهذا التشابه انما تقتنيه القوة الذاكرة من المتخيّلة اذ كانت هذه القوة هي التي تقتني معنى
الشيء المحسوس مجرّدًا من الشبح، وذلك عند تكرار المعنى عليها دفعات كثيرة في
اشخاص كثيرة. ولما كانت قوة التخيّل والذكر انما تقتني المعنى من الحسّ كان استعداد
هاتين القوتين في الانسان من قوة الحسّ. فأن كان الكلي الحاصل مأخوذًا من الامور
الارادية كانت المعقولات الحاصلة منه مبدأ للامور العملية، وان كان مأخوذًا من
الامور الموجودة كان مبدأ للعلوم النظرية.
واذا كان الامر هكذا فليست هذه الكلمات من المعقولات حاصلة لنا من اول
الامر، ولا نحن مستفيدون لها من ملكات هي اشرف، ولا من علوم اثبت منها،
لكن انما تحدث لنا عن تكرار الحسّ مرة بعد مرة في اشخاص كثيرة. مثل ما يعرض في
الجهاد عندما ينحزم الصف بانهزام المجاهدين ان يعود واحد فيقف ثم ثانٍ، ثم
ثالث حتى يكمل الصف. وهكذا حال حدوث الكلي عن الحسّ، فأنه اذا اقترن الى
هذا الاحساس احساس ثان والى الثاني ثالث حدث الامر الكلي، ولذلك كان حدوثه
على وجه الاستقراء للجزئيات. فعلى هذا الوجه هو حدوث الكلي عن الحواس.
قال
: والقوى الذهنية التي بها نصدّق تنقسم: فمنها ما تصدق تارة ويكذب تارة
بمنزلة قوى الظن والفكر، ومنها ما يصدق دائمًا بمنزلة العلم الحاصل عن البرهان
والعقل الذي هو المقدمات الاول. وليس جنس آخر من المدركات احق بالصدق من
العلم الا العلم الحاصل عن المقدمات الحاصلة عن العقل، ولذلك كانت مبادئ البرهان
اكثر في باب التصديق من العلم الحاصل بالبرهان؛ فاما المبادئ فلا تعلم بالبرهان
ولكنها تعلم بالعقل اذ كان ليس ها هنا شيء يدرك به ما هو اكثر تحقيقًا من البرهان
[Page 491]
الا العقل، ولذلك كان العقل مبدأ المبادئ. وجميع هذه القوى عندما تحصّل
الشيء الذي هي قوية عليه هي على مثال واحد، اعني قوة العلم للمعلوم وقوة العقل
للمبادئ.
وهنا انقضى تلخيص هذه المقالة الثانية من معاني
⟪كتاب البرهان⟫ لارسطوطاليس، وتمّ بتمامها البرهان.
والحمد للّه على ذلك كثيرًا كما هو اهله.